به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، بحث کاهش و حتی تله جمعتی در سال های آتی در ایران بسیار پررنگ شده است، این مطلب زمانی خود را بیشتر نمایان می‌کند که به گفته علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، یکشنبه ۲۰ آبان در اولین رویداد ملی " نفس " در خصوص بحث سالمندی در کشور، اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم در ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال آینده اسمی به نام ایران نخواهیم داشت.

در همین راستا با فاطمه محمد بیگی ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی جمعیت با تأیید مطلب فوق و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به حیاتی و لازم‌الاجرا بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کنید: علّت این کلام مقام معظم رهبری به گزارشی که معاون وزیر در خصوص پدیده سالمندی در ایران دادند برمی‌گردد.

این نماینده مجلس بیان کرد که پدیده سالمندی در ایران بین سه الی ۱۰ برابر کشورهای دیگر در حال وقوع است و علّت این امر هم اعمال ناگهانی سیاست‌های تنظیم خانواده از سال ۱۳۶۵ تا حدود سال ۱۴۰۰ است که قانون جوانی جمعیت به آن سیاست‌ها به‌نوعی پایان داد.

محمد بیگی افزود درحالی‌که هدف قانون تنظیم خانواده از ۶/۸ فرزندی به چهار فرزند در دهه ۹۰ بود، در سال ۷۹ درواقع این عدد محقق شد اما ادامه این قانون به شکل غفلت بار و با بی‌توجهی مسئولان منجر به خسارتی شد که الان همه ملت ایران باید این ضایعه رو بین یک الی یک ونیم قرن تحمل و جبران بکنند.

پدیده جمعتی در ایران طوفانی است

وی با اشاره به ناگهانی بودن کاهش نرخ رشد جمعیت واز طرفی رشد ناگهانی سالمندی جمعیت، شدت پدیده جمعتی در ایران را طوفانی یادکرد.

با ذره بین باید دنبال بچه بگردیم

نماینده مجلس ادامه داد: کشورهای دیگر یک‌دهم تا سه دهم درصد رشد پدیده سالمندی دارند که این عدد در ایران بین سه دهم تا یک درصد است و با این روند تا دهه ۵۰ و ۶۰ قرن جاری از هر سه ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود و در آن زمان باید با ذره‌بین دنبال بچه بگردیم.

سیاست های تشویقی جمعیت بی فایده خواهند شد

محمد بیگی یادآور شد که به این طریق تعداد زنان در سن باروری آن‌قدر کم می‌شود که حتی اگر سیاست‌های تشویقی همچون اهداء زمین، مسکن، وام و... هم اعمال شود، اصلاً دیگر فردی نیست که بخواهیم برای باروری او را تشویق کنیم، بعلاوه با امکان پیشی‌گرفتن مرگ‌ومیر از تعداد تولد، جمعیت ایران شروع به کاهش شدید و کشور ۸۵ میلیونی به ۴۵ میلیون سقوط خواهد کرد که همین امر اضمحلال تمدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برای کشور به بار خواهد آورد.

رده های بودجه ای و مسئولین اجرائی

به گفته وی مطالب فوق اگر مورد بی‌توجهی مسئولین، خاصه رده‌های بودجه‌ای و تصمیم‌گیران اجرائی قرار بگیرند، متأسفانه پیش‌بینی های ذکر شده حتمی و مسجل خواهند بود.

القائات نادرست و پژوهش های عامدانه غربی

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان افزود تحت یک رشته القائات نادرست و پژوهش‌های عامدانه غربی، برخی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مسئولِ بودجه، عملاً بنا را بر عدم اجرای این قانون، ترک فعل یا نقض فعل گذاشته‌اند و در بهترین حالت هنوز عمق مسئله جمعیت را باور نکرده‌اند.

انتهای پیام/