به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تیرماه گذشته از سوی سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد؛ قانونی که امید می رود بتواند به طور جامع به موضوعات کشور در زمینه های مختلف بپردازد؛ فصل ۱۶ این قانون که به موضوع زن، خانواده و جمعیت اختصاص دارد که در سه ماده به این موضوع پرداخته است.

رشد ۲۵ درصدی برای ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و ظرفیت‌های بومی (در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی)، افزایش ۲۵ درصدی مهارت‌های شغلی زنان (در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی)، رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، کاهش یک ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵ درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج، کاهش ۵ درصدی نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان، رساندن نرخ باروری کل به ۲.۵ فرزند، افزایش ۱۰ درصدی سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساخت‌ها (اعم از شرکت های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان) و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین غیرقانونی از مواردی است که این قانون در حوزه زن، خانواده و جمعیت در نظر گرفته و معاونتریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال کند.

کارشناسان، برنامه هفتم را برنامه‌ای رو به جلو عنوان می کنند اما معتقدند مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به طور شفاف در مواد مربوط به حوزه خانواده مشخص نشده و بدون ضمانت اجرایی است و باید این کاستی را در آیین نامه های اجرایی این قانون جبران کرد.

اعظم‌درویش خضری معاون اجرایی بانوان تحول آفرین در خصوص مواد مربوط به حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: آموزش از موضوعات مهم در حوزه زن و خانواده است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و می توان به شکل اجرایی تر درباره آن برنامه ریزی کرد و پرداختن به این موضوع وظیفه دستگاه های متولی است.

وی افزود: مساله ای که در حوزه زنان نیاز به توجه بیشتر دارد و باید به طور جامع مطرح شود، توانمندسازی است که در حوزه های زنان و بحث های مهارت آموزی و آموزش باید به صورت گسترده و جدی به آن توجه شود.

به گفته وی در برنامه هفتم پیشرفت برای نخستین بار به صورت جداگانه حوزه زنان و خانواده مطرح شده که از نکات مثبت این برنامه است؛ همچنین به آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و اینکه چگونه تشویق به ازدواج آسان و پایدار داشته باشیم، توجه شده و بحث حمایت از زنان و خانواده در رفع موانع رشد و شکوفایی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

خضری با بیان اینکه در برنامه هفتم مسئولیت اجرایی به معاونت زنان و خانواده داده شده است، ادامه داد: این معاونت می تواند نظارت داشته باشد اما باید در برنامه به طور شفاف و مشخص دستگاه‌های متولی و اجرایی تکالیف خود را بدانند و عمل کنند و در عین حال نظارت بر عهده معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری است.

وی با اشاره به تجربه نگارش برنامه تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و تهیه کتاب دستورالعمل اجرایی در این خصوص در ستاد ملی زن و خانواده، تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی برنامه برای دستگاه های اجرایی دیده نشده و در برخی موارد نیز نقش برخی دستگاه ها کمرنگ دیده شده است.

در حوزه زنان و خانواده قانون کم نداریم؛ ضعف در اجرا است

معاون اجرایی بانوان تحول آفرین ادامه داد: در برنامه هفتم به صورت کلی به موضوع و مسائل پرداخته شده اما راهکارهای اجرایی و راهبردها اصلا دیده نشده و در حقیقت هدف کلی مطرح شده است از این رو به نظر می رسد که کارگروه های تخصصی در دستگاه ها باید تشکیل شود و دستگاه های متولی هر کدام بر اساس شرح وظایف خود به برنامه ریزی بپردازند؛ بهره مندی از متخصصین، کارشناسان خبره و نخبگان علمی در کمیته های دستگاهی در فرایند کار و بهبود نتایج موثر خواهد بود.

به گفته وی، برای انجام همه کارها، قانون و سیاست داریم اما مشکل ما در اجرا است؛ در دهه های گذشته، ۶ برنامه توسعه داشتیم که کاملا اجرا نشده و یا اینکه ضعیف اجرا شده است؛ برای مثال یکی از موضوعات برنامه هفتم توجه بیشتر به نهادهای غیر دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که در مرحله اجرا به این موارد کمتر توجه شده است.

خضری ادامه داد: برای اینکه نهادهای غیردولتی و مردم نهاد بتوانند در کار اجرا وارد شوند و مساعدت کنند، باید مشوق های لازم را برای آنها در نظر بگیریم، اگر این نهادها مشوق های دولتی را دریافت نکنند، برنامه ها به خوبی اجرا نشده و به هدف برنامه نخواهیم رسید.

انتهای پیام/