به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، اظهار کرد: بیشتر مراجعاتی که مردم به وکلا دارند، مربوط به پرونده‌های خانوادگی، از جمله موضوع وصول مهریه است.

وی افزود: بسیاری از افراد غافل از این هستند که مهریه نه‌تنها اهرم فشار به مردان نیست، بلکه تضمینی برای آینده و خوشبختی زنان هم نمی‌باشد، برخی تصور می‌کنند مهریه ابزاری برای کنترل مرد است، درحالی‌که در واقع این موضوع به عاملی برای ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها تبدیل شده است.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، قتل، سرقت، اعتیاد و... از خروجی و پیامدهای مهریه‌های چند صد سکه‌ای است که مرد در روزهای ابتدایی زندگی به‌عنوان نشانه علاقه یا میزان اعتماد خود به زن، به دخترخانم متعهد می‌شود پرداخت کند، غافل از اینکه این تعهد ممکن است تمام آینده‌اش را تحت‌تأثیر قرار دهد.

محمدی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار مرد بدهکار مهریه در زندان به سر می‌برند و مردان زیادی نیز خارج از زندان در بند مهریه هستند و ماهانه اقساط آن را پرداخت می‌کنند.

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی، دراین‌رابطه مطرح کرد: یکی از اصول و مبانی عقد نکاح تعیین مهریه است اما متأسفانه اکنون مهریه با اعداد و ارقام تخیلی و نجومی، همراه با تصورات نادرستی که حتی وجاهت شرعی ندارد، در آستانه تشکیل خانواده و امر خیر تنها برای چشم‌هم‌چشمی خانواده‌ها یا خودنمایی اعلام می‌شود.

شایان ذکر است آنچه از دل این روایت تلخ و ده‌ها پرونده مشابه برمی‌آید، لزوم بازنگری جدی و کارشناسانه در قوانین مرتبط با مهریه است؛ قوانینی که به‌جای تضمین حقوق زن و مرد، گاهی زمینه‌ساز فروپاشی خانواده‌ها، نابودی آینده فرزندان و حتی مرگ‌های دردناک می‌شود.

مهریه باید پشتوانه‌ای برای زندگی مشترک باشد، نه ابزاری برای فشار، انتقام یا رقابت‌های خانوادگی. اصلاح قانون، نه‌تنها ضرورت دارد، بلکه گامی حیاتی در مسیر حفظ کرامت انسانی، آرامش خانوادگی و عدالت اجتماعی است.

از همین رو با فلج شدن بسیاری از زندگی‌ها، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، این هفته در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است.

انتهای پیام/