به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، آینده نظام رفاه اجتماعی در آلمان این روزها به یکی از موضوعات جنجالی در محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که نشانه‌هایی از تلاش دولت برای اصلاحات دیده می‌شود، اختلاف‌نظرهای عمیق میان احزاب ائتلاف حاکم و اقتصاددانان، چشم‌انداز این تغییرات را مبهم کرده است.در مرکز این بحران، نسل جوان آلمان قرار دارد؛ نسلی که باید بار تأمین مالی میلیون‌ها بازنشسته را به دوش بکشد، بدون آنکه اطمینانی از دریافت همین مزایا در آینده داشته باشد.

بحران زیر پوسته دولت رفاه

فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، در نشست خبری‌ای که اخیراً برگزار شد، اعلام کرد که دولت رفاه باید حفظ شود، اما ادامه وضعیت فعلی غیرممکن است.

او تأکید کرد: «نظام اجتماعی کنونی به باری مالی تبدیل شده که دیگر نمی‌توان آن را تحمل کرد».در مقابل، بیربل باس، وزیر کار و امور اجتماعی از حزب سوسیال دموکرات، نیز از لزوم اصلاح سخن گفت، اما با زبانی ملایم‌تر. با این حال، او نیز اذعان داشت که اصلاحات آینده ممکن است فشارهایی بر جامعه وارد کند اما پس از اظهارات صریح مرتس درباره نیاز به «اصلاحات ریشه‌ای»، شکاف سیاسی آشکار شد.

باس، سخنان او را «مزخرف» خواند و دیگر اعضای دولت ائتلافی هشدار دادند که هرگونه کاهش ملموس در بودجه خدمات اجتماعی، نوعی بی‌مسئولیتی در شرایط فعلی خواهد بود.در این میان، کارشناسان اقتصادی با هشدارهای جدی وارد میدان شده‌اند.

نسل جوان، قربانی خاموش

مارسل فراتشر، رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، هشدار داده که در دهه پیش رو، بیش از ۲۰ میلیون آلمانی وارد سن بازنشستگی خواهند شد. در حالی که میزان زاد و ولد در کشور به‌شدت کاهش یافته، بار تأمین مالی این جمعیت سالمند، به دوش نسل‌های جوانی خواهد افتاد که نه تنها جمعیت‌شان کمتر است، بلکه دستمزدها و فرصت‌های رشدشان نیز محدود شده است.

فراتشر در گفت‌وگویی با شبکه برلین–براندنبورگ گفت: «با ادامه این روند، نسل آینده ناچار است هزینه رفاه نسل‌های قبلی را بپردازد، در حالی که خودش شاید هرگز از چنین رفاهی برخوردار نشود».او همچنین از دولت خواست تا کمک‌هایی که به اقشار پردرآمد پرداخت می‌شود را کاهش دهد و منابع را به شکل عادلانه‌تری بازتوزیع کند.

بودجه‌ای در مرز فروپاشی

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تأمین اجتماعی در آلمان به شدت پرهزینه شده است. هزینه صندوق بازنشستگی در سال جاری به ۴۰۸ میلیارد یورو رسیده و هزینه بیمه درمانی نیز از ۳۲۵ میلیارد یورو فراتر رفته است.

در مجموع، دولت آلمان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۳ تریلیون یورو برای نظام رفاه اجتماعی هزینه خواهد کرد؛ رقمی که بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد.همزمان با این فشار بی‌سابقه، دولت ناچار به افزایش استقراض شده است.

تنها در همین سال، حدود ۸۴ میلیارد یورو کسری بودجه ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹، بدهی جدید دولت از ۸۵۰ میلیارد یورو عبور کند.

این بحران مالی در حالی تشدید می‌شود که صندوق ویژه ارتش نیز تا سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد و دولت باید منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های نظامی و زیرساختی خود پیدا کند.

هشدار نهادهای اجتماعی

سازمان‌های مردم‌نهاد نیز از این شرایط نگران هستند. سازمان خیریه کاتولیکی «کاری‌تاس» هشدار داده که اگر دولت تصمیمات جسورانه و عادلانه اتخاذ نکند، کشور به بن‌بستی خطرناک خواهد رسید.

رئیس این سازمان، ایوا ماریا فیلشکوپ–دِفا، گفت: «نباید نسل‌های آینده را قربانی کنیم تا رفاه نسل‌های قبل حفظ شود».او تأکید کرد که سیاستمداران باید به جای تصمیمات کوتاه‌مدت، به عدالت بین‌نسلی بیندیشند.

در همین راستا، پژوهشگر اجتماعی، کامیلا مولنبرگ نیز اعلام کرد که ادامه وضعیت موجود، آلمان را به سوی الگویی از سرمایه‌داری می‌کشاند که تنها به نفع ثروتمندان است.

او افزود: «دولت بیش از اندازه به هزینه‌های دفاعی و بازسازی زیرساخت‌ها توجه دارد، در حالی که مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام رفاهی، هر روز بیشتر خودش را نشان می‌دهد».

اصلاحات سخت در راه است

در واکنش به این فشارها، دولت آلمان اعلام کرده که گروه‌هایی از کارشناسان را مأمور بررسی راهکارهای اصلاحی کرده است. وزیر کار گفت: «ما به‌دنبال توزیع منصفانه بار هستیم، اگر باری وجود داشته باشد».

او همچنین به ضرورت کاهش بوروکراسی اشاره کرد و گفت: «بخش زیادی از منابع ما در مسیرهای اداری هدر می‌رود».اقتصاددان آلمانی، هولکا هایشر نیز گفت که بدون رشد واقعی اقتصادی و افزایش دستمزدها، دولت قادر به حفظ ساختار رفاه اجتماعی نخواهد بود.

او تأکید کرد: «رکود اقتصادی آلمان از سال ۲۰۱۹ ادامه دارد، و این بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات مالی کشور است».

انتهای پیام/