به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، «انجمن زنان دموکراتیک تونس» (ATFD) اعلام کرد که نامه‌ای مبنی بر تصمیم دولت برای تعلیق فعالیت‌هایش دریافت کرده است که این اقدام با واکنش‌هایی از سوی نهادهای جامعه مدنی تونس مواجه شد.

رجا دهمانی، رئیس این انجمن اعلام کرد که نامه‌ای «از سوی مقامات مبنی بر تعلیق فعالیت انجمن به مدت یک ماه» دریافت کرده است.

به گفته وی، دلیل این تصمیم، «تخلفاتی» از ضوابط فعالیت انجمن‌ها عنوان شده است.

دهمانی ضمن اعلام اینکه انجمن به طور کامل «به کلیه ضوابط قانونی متعهد است» و فعالیت‌های خود را پس از دریافت «اخطار» نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) مورد بازنگری قرار داده، تأکید کرد که انجمن نسبت به این تصمیم جدید فرجام‌خواهی خواهد کرد.

جرم‌انگاری فعالیت مدنی«مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی» (FTDES) ضمن اعلام «همبستگی کامل» خود با انجمن زنان دموکراتیک تونس، این تصمیم را مصداق «جرم‌انگاری فعالیت مدنی» دانسته و محکوم کرد.

این مجمع در بیانیه‌ای عنوان کرد که تعلیق فعالیت این انجمن «گامی جدید در مسیری است که هدف آن محدود کردن فضای مدنی در تونس بوده و پیش از این ده‌ها انجمن مستقل را در برگرفته است.»

انجمن زنان دموکراتیک که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، همواره خط مقدم مبارزه برای دموکراسی در تونس و علیه دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور پیشین بوده است که در انقلاب مردمی سال ۲۰۱۱ سرنگون شد.

محدودیت فضای عمومیجریان‌های سیاسی در تونس، قیس سعید، رئیس‌جمهور کنونی را متهم می‌کنند که از سال ۲۰۲۱، زمانی که تصمیم به تعلیق و سپس انحلال پارلمان و برکناری نخست‌وزیر گرفت، قدرت را به انحصار خود درآورده است.

مخالفان اقدامات وی را «کودتا» توصیف کرده‌اند.از آن زمان تاکنون، سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی متعددی از کاهش حقوق و آزادی‌ها در تونس به عنوان مهد «بهار عربی» ابراز تأسف کرده‌اند.اخیراً، رسانه‌های محلی گزارش دادند که تحقیقات قضایی درباره منابع مالی خارجی دریافت‌شده توسط سازمان‌های مختلف جامعه مدنی، از جمله «مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی»، سازمان «أنا یقظ» (من بیدارم)، «البوصلة» (قطب‌نما) و وب‌سایت «انکفاضة»، آغاز شده است.

بر اساس گزارش وب‌سایت «بیزنس نیوز»، دادگاه دستور «توقیف دارایی‌های برخی از انجمن‌ها را تا پایان تحقیقات» صادر کرده است.

این وب‌سایت افزود: «تاکنون، این تحقیقات منجر به انحلال ۴۷ انجمن و توقیف دارایی‌های ۳۶ انجمن دیگر شده است.»

«مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی» اگرچه وجود تحقیق علیه خود را تأیید نکرده است اما این اقدامات را «تسویه حساب با سازمان‌های مستقل» می‌داند.

این مجمع تأکید کرد که هدف این اقدامات، «محدود کردن فضای عمومی و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی و حقوقی با انگ‌زنی‌های اداری، قضایی، مالی یا مالیاتی» است.

انتهای پیام/