به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم پورمهدی در کرسی آزاداندیشی با موضوع "فقدان عدالت جنسیتی و راهکارهای حل مساله" در جمع مجازی طلاب، اظهار کرد: عدالت به معنای بهره بردن هر موجودی به اندازه قابلیت و استحقاق خویش است و تساوی، به معنای تشابه آمده است، عدالت و برابری بر حسب رویکردهای مختلف علمی از قبیل سیاست، اخلاق، اقتصاد و...، معانی مختلفی پیدا می کند.

مدیر مدرسه علمیه عصمتیه بابل تصریح کرد: بر طبق آیه کریمة «یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً» اینچنین استنباط می‌شود که زن و مرد از حیث شئونات انسانی واحد هستند و هیچ کدام به صرف مرد یا زن بودن بر یکدیگر برتری ندارند و در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی با هم شریک هستند.

وی ادامه داد: استاد مطهری می‌گوید، از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره ‌مند هستند.

خانم پورمهدی اظهار کرد: در دين مبين اسلام بين جنس و جنسيت تفاوت وجود دارد، در آيات زيادي خداوند در قرآن كريم اشاره کرده كه انسانها چه زن وچه مرد از نظر انسانيت وجنس بودن تفاوتي با هم ندارند چه در اصل آفرينش و چه در اجر و پاداش و عدالت به معناي اصلي خودش برقرار است، لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (ال عمران/195)  جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمی‌شود.

مدیر مدرسه علمیه عصمتیه بابل گفت: با این وجود، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی می‌ شود.

در ادامه خانم بابانتاج، استاد منتقد این کرسی عنوان کرد: در حیطه جنس، معیار و ملاک ارزشمندی انسان ها، ایمان و تقواست، چرا که مقوله جنس به تفاوت های طبیعی و ذاتی اشاره دارد، لذا در این مسئله فقدان مطرح نسیت.

 استاد حوزه، چالش اصلی را در مقوله جنسیت، ناظر به تفاتهایی دانست که زاییده فرهنگ و اجتماع است و در این مورد بیان کرد: در ضمن اینکه آنچه در این عرصه مهم به نظر می آید فقدان عدالت جنسیتی در استفاده از نتایج و فرصت هاست که هم در کشور ما و هم در سطح بین الملل قابل مشاهده می باشد و بر اساس منابع موجود، فقدان عدالت جنسیتی بیشتر در حیطه اقتصاد، اشتغال و درآمد و دسترسی به منصب مدیریتی مطرح است، به گونه ای که حتی در کشور ما بستری مناسب و شایسته برای حضور زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، قوه قضائیه و ....فراهم نشده است، ما قائل به این نیستیم که زنان و مردان در همه شرایط  وفرصت ها برابر و یکسان باشند بلکه بحث در این است که فرصتی فراهم شود که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه در صورتی که دارای قابلیت های لازم هستند حضور داشته باشند.

خانم طاهری، استاد داور، با اشاره به مباحث مطرح شده، تاریخچه بکار بردن این واژه را اینگونه بیان کرد: این واژه ابتدا در برابر تساوی و برابری جنسیتی مطرح شد، اما بعد در جامعه اسلامی، عدالت جنسیتی را مطرح کردند، شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، آورده از اواخر قرن 19 در مورد حقوق انسانها، از تبعیض هایی که در حقوق ملتها در مقابل دولتها یا کارگر در مقابل کارفرما و غیره… صحبت می شد، در اوایل قرن 20 اولین موج نگاه فیمینیسم مطرح شد که حق زن را به عنوان یک انسان بیان کردند، اولین بار در سال 1948بعد از جنگ جهانی اول، سازمان ملل صراحتا، تساوی حقوق زن و مرد را مطرح کرد و در نهضت اجتماعی که از قرن 17در فرانسه بوجود آمد، دو محور آزادی انسانها و تساوی حقوق انسانها را جزء محورهای اصلی محسوب کردند که  بعد ها غرب این تساوی را به سمت تساوی جنسیتی برد و مدعی شد بدون تساوی و آزادی زن و مرد حقوق بشر بی معناست و در اسناد بین المللی این دو مسئله کلیدی مطرح شد.

وی در ادامه با اشاره به آزادی های بی حد و حصر غرب خاطرنشان کرد: جای تامل دارد که این آزادی بی حد و حصر تا جایی مطرح می شود که زنای محصنه را جزء حق آزادی معنا می کنند، حتی اخیرا دولت فرانسه اعلام کرد، ارتباط جنسی پدر با کودک و محارم آزاد است و فقط در مورد کودکان زیر 18 سال جرم محسوب می شود و این حاکی از نگاه متفاوت قرآن و غرب به زن و آزادی می باشد.

خانم طاهری گفت: در رابطه با به کار بردن واژه عدالت جنسیتی، متاسفانه اخیرا به اشتباه در حوزه و دانشگاه و حتی اساسنامه شورای فرهنگی اجتماعی مطرح شد، به نظر می رسد برای اینکه نتیجه درستی از کرسی گرفته شود، لازم است سلسله نشست مفهوم شناسی واژه ها خوب انجام گیرد تا بحث بی نتیجه نماند، اما بحث عدالت گسترده است و فقط در جنسیت  مطرح نیست، اما فقدان عدالت گاهی به خلاء قانونی برمی گردد که رهبر معظم انقلاب فرمودند در بعضی قسمت ها به دلیل خلاء قانونی، به زنها ظلم می شود که باید از آن جلوگیری شود.

استاد حوزه تصریح کرد: در بعضی از موارد، قوانین خوبی داریم اما در اجرا ضعیف هستیم و در بعضی از قسمت ها با وجود قانون خوب زمینه فرهنگی مناسبی وجود ندارد، به طوریکه از نگاه قومیتی یا خانوادگی زن را جنس دوم حساب می کنند، طبق تحقیقاتی که خانم علاسوند در بحث عدالت جنسیتی سند 2030در بند 4و5 مطرح می کند که در کجا عدالت جنسیتی باید بر قرار شود و در کجا نباید اجرا شود، کاملا بحث می کند که در جهت تکمیل بحث بسیار مفید و قابل استفاده است.