به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، حجت الاسلام محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، در یادداشتی با عنوان «دموکراسی و حق اعمال قدرت سیاسی از نصب تا عزل» آورده است: از جمله شبهات مطرح شده از سوی برخی افراد در مسئله انتخابات، این نکته می‌باشد که اگر دموکراسی با ابتنا بر وجود حق اعمال قدرت سیاسی برای مردم در استمرار حیات نظام سیاسی برای ما از طریق ورود به فرایند انتخابات و انتخاب، حق نصب نماینده قائل شده، این حق زمانی محقق می‌گردد که صاحب حق بتواند چنان‌چه در جنبه ایجابی و نصب اعمال حق می‌کند، بتواند در جنبه سلبی آن نیز اعمال سلیقه و نظر داشته باشد و بتواند نماینده و وکیل خود را عزل کند و لذا چنانچه اگر شخصی در پیگیری موضوعی حقوقی، فردی را به عنوان وکیل خویش قراردهد، در حوزه سیاست و نقش آفرینی سیاسی در حیات اجتماعی نیز می‌بایستی این حق عزل برای او در ساختارهای کنشگری سیاسی دیده شود و این در حالی‌ است که در تحولات سیاسی، شاهد این نوع از اعمال حق نیستیم.

در جواب از این شبهه باید گفت، اولاّ با بررسی حقوقی در تراث فقهی و قانونی شاهد آن خواهیم بود که در مسائل اجتماعی، حقوقی وجود دارد که در عین وجود جنبه ایجابی آن همچون «حق تابعیت سرزمینی» به این‌که براساس حقوق طبیعی و ذاتی مندرج در حقوق اولیه برای هر فرد، حق اسکان و تابعیت در یک سرزمین وجود دارد و کسی و حاکمیتی حق سلب این حق را بدون دلیل موجه ندارد و در عین حال از جمله آزادی‌ها و حقوق فردی، به‌عنوان حقوق اساسی هر شهروند به حساب می‌آید، براساس عمده قوانین اساسی حاکم بر نظامات سیاسی، قابل سلب ازسوی فرد نیست، چنانچه «حق حیات هم»، قابل سلب براساس آموزه‌های دین و قوانین طبیعی نمی‌باشد.

اما درعین‌ حال، براساس قوانین موضوعه حاکم بر نظام سیاسی کشورمان برای مردم، چنانچه حق اعمال قدرت سیاسی در حوزه ایجابی از طریق انتخاب فرد منتخب تعیین و مدون گردیده است، همچنین این جنبه اعمال حق در حوزه سلبی نیز به رسمیت شناخته شد و لذا شاهد آن هستیم که حق عزل از بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مقام ولایت فقیه باشد، از طریق احراز عدم صلاحیت رهبری در قالب نظر اعضای مجلس خبرگان به‌عنوان نماینده مردم به رسمیت شناخته‌شده، چنانچه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، متأثر از اصل ۸۹، حق عزل رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، برای منتخبین مردم از طریق رأی به عدم کفایت سیاسی شخصی رئیس جمهور و رأی دیوان نسبت ‌به تخلفات ایشان به رسمیت شناخته‌شده است؛ چنانچه در تاریخ انقلاب این حق یک‌بار در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر متأثر از تخلفات و دسیسه‌های ناامن ساز، توسط نمایندگان مجلس اعمال شده‌است.

اما در خصوص عزل و برکناری نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم باید گفت این حق از دو طریق «شروع به‌کار» و «حین فعالیت نمایندگی»، در قالب قوانین و آیین‌نامه داخلی مجلس، به رسمیت شناخته‌شده است؛ لذا از آن‌جایی‌که نمایندگان منتخب مجلس از حوزه‌های انتخابی مختلف، چون نماینده کل کشور به حساب می‌آیند، می‌بایستی بعد از فرایند قانونی انتخابات و اخذ آرای مردم، اعتبارنامه آنان از طرف دیگر نمایندگان مجلس، صادر و تأیید شود و اگر به‌خاطر مسائلی، نمایندگان منتخب نسبت‌به اعتبارنامه‌ی منتخبی رأی ندهند، حق اشتغال به فعالیت نمایندگی ندارند؛ چنانچه این اعمال حق در دوره گذشته رخ داده است.

 و همین حق عزل، پس‌از اشتغال نماینده در کسوت نمایندگی مجلس براساس بند «ر» ماده ۴ آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگی نمایندگان مجلس، پس‌از تأیید شورای نگهبان به رسمیت شناخته‌شده است؛ هرچند که این حق تاکنون اعمال نگردیده است.

در جمع‌بندی باید گفت که براساس قوانین مندرج در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حق اعمال نقش شهروندی در حیات سیاسی جامعه در هر دو جنبه سلبی و ایجابی آن به رسمیت شناخته شده و در مواردی هم اعمال گردیده است، اما این‌که مردم مستقیماً خودشان چنین اقدامی بخواهند از طریق اقداماتی همچون رفراندوم انجام دهند، چنین چیزی در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نبوده و همواره از طریق نمایندگان و مجامع تخصصی اعمال می‌گردد.