به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، سمیه یوسفی، کنشگر جمعیت با بررسی موانع فرزندآوری زنان شاغل در ادارات و مناصب دولتی، بیان کرد: متأسفانه بر اثر سیاست هایی که در سال های گذشته پیرامون کاهش جمعیت اعمال شده است، فرهنگ جامعه ما برای بانوان به ویژه بانوان شاغل، مادر بودن و فرزند آوری را مانعی برای پیشرفت و ترقی می‌داند، از این رو برگزاری کلاس های توجیحی با حضور اساتید مجرب و توانمند پیرامون آسیب های تک فرزندی و یا آسیب های روابط زوجین در خانواده های بدون فرزند می‌تواند در ترغیب این خانواده ها به فرزند آوری مؤثر باشد.

وی حذف بانوان از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را غیر ممکن دانست و افزود: چون نمی توان از اشتغال بانوان جلوگیری کرد، دولت و خانواده ها با حمایت و پشتیبانی آنها به جامعه بقبولانند که اشتغال زنان با فرزند آوری و مادر شدن آنها در تعارض نیست.

کنشگر جمعیت ادامه داد: متاسفانه مادران شاغل در ادارات به آسانی نمی‌توانند فرزندشان را به محل کار ببرند و همین دوری از فرزند موجب سلب آرامش و عدم تمایل به فرزند آوری بیشتر می‌شود.

یوسفی افزود: اجرای برخی طرح ها همچون ایجاد مهد های کودک در ادارات و سازمان های دولتی و نزدیکی کودکان به مادرانشان آرامش بیشتری برای مادر و فرزند فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: زنان بیش از ۱۴ درصد فعالیت‌های مختلف را در عرصه‌های کسب‌ و کار در کشور برعهده دارند و این مشارکت زنان در چند سال گذشته روند صعودی داشته است و زنانی که باید هم در محیط بیرون از خانه به وظایف خود بپردازند و آن‌ را به نحو مطلوب انجام دهند و هم در خانه وظیفه حساس مادری و همسری را انجام دهند و در این میان، شاید ارائه مرخصی ۹ ماهه یا افزایش ماه‌های مرخصی و افزایش ساعات شیردهی، مرهمی کوچک بر فشار مضاعف واردشده بر این قشر باشد.

این کارشناس جمعیت افزایش میزان حقوق و دریافتی بانوان دارای فرزند را راه حل مشکلات اقتصادی خانواده ها عنوان کرد و گفت: یکی از علل کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری معضلات اقتصادی است، چرا که کودکان نیازمند هزینه های بهداشتی، درمانی، تغذیه ای، پوشاک و غیره هستند و حمایت اقتصادی از این خانواده ها و حذف نگرانی‌هایشان در افزایش جمعیت تاثیر بسزایی دارد.

یوسفی اظهار کرد: بانوان شاغلی که قصد فرزندآوری دارند، با هراس از دست دادن شغلشان این امر را به تأخیر می‌اندازند، زیرا قوانین حمایتی از مادران شاغل کافی نبوده و آن قوانینی که در این خصوص به تصویب رسیده نیز به درستی اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها در برخی کشور های غربی که با چالش های جمعیتی در منازعه هستند، عموما نتیجه های مثبتی همراه داشته است، اذعان کرد: در قانون اساسی ما برای زنان به دلیل نقش مادری و همسری در مواقعی همچون ایام بارداری، شیردهی، دارا بودن فرزند زیر هفت سال، معلول و سرپرست خانواده، امتیازهایی برای جامعه زنان شاغل قائل شده؛ ولی آنچه مسلم است، بیشتر از آنکه به وضع قوانین جدید در حوزه اشتغال بانوان نیاز داشته باشیم، نیازمند اجرای صحیح و حسن نظارت بر اجرای قوانین هستیم که متأسفانه در این حوزه به‌شدت ضعف مشاهده می‌شود.

کنشگر جمعیت در پایان تاکید کرد: در کنار همه این اقدامات با فرهنگ سازی و ابزار قوی رسانه می‌توان به خانواده ها و بانوان این پیام را داد که اشتغال بانوان منافاتی با فرزند آوری آنها ندارد.

انتهای پیام/