به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، حوالی دادگاه خانواده روی یکی از دیوارها نوشته شده بود «وصول فوری مهریه» به همراه یک شماره همراه، تماس گرفتم و اولین جلسه در موسسه حقوقی آن‌ها برگزار شد، سایت و صفحه اینستاگرامی‌ پر بازدیدی داشتند، با اطمینان خاطری که برای وصول مهریه‌ام داده‌اند و بهشون وکالت دادم و حق‌الوکاله‌ای که در قرارداد بین‌مان خیلی کمتر نوشته شد و بخش عمده‌ای از آن را در ابتدا گرفتند، با گذشت دو سال هیچ اقدامی نکردند و اکنون هم برای پرونده خودم و هم برای این کلاهبرداری پله‌های دادگاه را طی می‌کنم.

این بخشی از صحبت‌های یکی از قربانیان تبلیغ‌های فریبنده و اغواگرانه‌ایی است که نه تنها مشکلی از دوش مردم بر نمی‌دارد بلکه دردی به درد آن‌ها می‌افزاید.

این در حالی است که در قوانین مربوط به وکالت، تبلیغات برای وکلا به‌طور رسمی ممنوع است، چرا که چنین اقداماتی می‌تواند به نقض شأن وکالت و اعتماد عمومی منجر شود.

در همین رابطه رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه محمدمسعود یوسفی اظهار کرد: وکلا در چارچوب قانون و اخلاق حرفه‌ای موظف به پیگیری پرونده‌ها و دفاع از موکلان هستند، نه وعده دادن به نتیجه‌گیری قطعی یا تضمین وصول مهریه در زمان کوتاه، به‌ویژه زمانی که چنین وعده‌هایی شامل کلمات اغواگرانه‌ای همچون «فوری» و «وصول» می‌شود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

وی افزود: یک وکیل نمی‌تواند نتیجه دادرسی را پیش‌بینی یا تضمین کند، تصمیم‌گیری در خصوص اجرای احکام و وصول مطالبات به عهده مقام قضائی است، نه وکیل بنابراین، تبلیغات مربوط به «وصول فوری» و وعده‌های مشابه، برخلاف اصول حرفه‌ای است و می‌تواند به‌عنوان تخلف انتظامی در نظر گرفته شود.

متخصصان حقوقی تأکید دارند که تبلیغات اگر از سوی وکیل صورت بگیرد، تخلف انتظامی و اگر از سوی غیروکیل صورت بگیرد، مداخله غیرقانونی در امر وکالت است و می‌تواند مصداق کلاهبرداری و کارچاق کنی و... باشد که بر اساس قوانین وکلا باید در انجام وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات عمل کنند و از هرگونه رفتار تبلیغاتی که ممکن است موجب فریب مردم شود، خودداری کنند.

انتهای پیام/