به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، علی آذری نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش این کمیسیون در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، اظهار کرد: در این روزها، موضوع مهریه در کشور مورد توجه و بحث‌های فراوانی قرار گرفته است، با توجه به تحولات اخیر در این حوزه، فلسفه وجودی مهریه نیز دچار تغییراتی شده است، در گذشته مهریه به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مرد به همسرش در زمان عقد تلقی می‌شد که نشان‌دهنده تعهد و پایبندی به زندگی مشترک بود اما امروزه، مهریه به ابزاری برای مذاکره در خصوص طلاق، حضانت فرزندان و نفقه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه زمانی که دعوایی تحت عنوان مهریه ثبت می‌شود، این دعوا به‌طور معمول با دعاوی دیگری نظیر نفقه، تعیین تکلیف جهیزیه، اجرت‌المثل و رجوع به اموال بین زوجین نیز همراه است؛ افزود: لذا به نظر می‌رسد که نظام اقتصادی خانواده نیازمند یک بازتعریف بر مبنای عدالت و خردگرایی باشد، نه بر اساس اجبار و ابزار قرار دادن مهریه و نفقه.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در طرح اصلاح مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ما توجه ویژه‌ای به موضوع حبس داشتیم و حبس را صرفاً به‌عنوان نگهداری شخص در زندان نمی‌دانیم، محدود کردن فرد با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی یکی از مباحث مطرح‌شده در این طرح است.

آذری تاکید کرد: ما به بحث تورم نیز توجه کردیم و پیشنهاد دادیم که در صورت بروز نوسانات قیمت بیش از ۱۵ درصد، قاضی اجرای احکام دادگستری بتواند با کسب نظر از قاضی صادرکننده رأی قطعی، نسبت به تعدیل اقساط اقدام کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قسمت مهم دیگری از این طرح، توجه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اولویت پرداخت خسارات به زنان معسر (تنگدست و فاقد شغل) است، اعلام کرد: در اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، ما عدد ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه تغییر دادیم. طبق این قانون، مهریه تا ۱۴ سکه یا معادل آن قابل مطالبه است و اگر بخواهیم مازاد آن را پیگیری کنیم، در صورتی که زوج دارای ملائت (توانایی فردی در پرداخت کافی وجه) باشد، امکان پیگیری وجود دارد.

وی با اشاره به توجه این کمیسیون به خدمات مراکز مشاوره‌ای در این گزارش، اظهار کرد: پرونده‌ها باید ظرف مهلت سه ماه به مشاور ارجاع شوند، به نظر من این است که در حوزه قوانین خانواده نیاز به یک تنقیح اساسی وجود دارد و بسیاری از عناوین کیفری در این حوزه باید حذف شوند، جز مواردی مانند ضرب و جرح و خشونت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی تاکید کرد که قوه قضائیه نیز باید از نگاه محاکم محور فاصله بگیرد و به سمت دادگاه‌های حل مسئله محور حرکت کند.

آذری در جمع بندی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اصلاح مواردی از قانون مهریه، گفت: اگر مرد توانایی پرداخت مالی داشته باشد، می‌تواند بالاتر از ۱۴ سکه پرداخت کند و اگر نداشته باشد، زن می‌تواند تا ۱۴ سکه را مطالبه کند ما همچنین بر اهمیت حبس و محدودیت‌های آن تأکید داریم و در نظر داریم که نظارت الکترونیکی را جایگزین نگهداری فیزیکی در زندان کنیم، امیدوارم این تغییرات بتوانند به بهبود وضعیت خانواده‌ها کمک کنند.

شایان ذکر است، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه قرار است هفته جاری در صحن قرائت و بررسی شود.

انتهای پیام/