به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش این فراکسیون برای اصلاح برخی از مواد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، اظهار کرد: تا کنون سه جلسه در خصوص بررسی موضوع مهریه برگزار شده است. جلسه اول با حضور حقوقدانان، نخبگان حوزه حقوق زنان و خانواده و فعالان اجتماعی، جلسه دوم با حضور آقای دکتر قالیباف و معاونت قوانین مجلس، و جلسه سوم با حضور رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.

وی ادامه داد: جلسه چهارم نیز انشاءالله روز دوشنبه آینده با مسئولان ستاد دیه و امور زندان‌ها و همچنین جمع‌بندی نظرات نخبگان حقوقی و قضایی در حوزه مهریه برگزار خواهد شد. قرار است پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کنیم تا انشاءالله اصلاحات لازم انجام شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به انتقادات این فراکسیون به طرح اصلاح موادی از قانون مهریه، افزود: در مجموع و بر اساس نظرات کارشناسان حقوقی، از میان ۹ ماده پیشنهادی، با سه ماده موافقت شده، با ۲ ماده به‌طور کلی مخالفت شده و درخواست حذف آن‌ها مطرح گردید. سایر مواد نیز نیاز به اصلاح دارند، اما با توجه به حساسیت موضوع، اعلام جزئیات آن‌ها به برگزاری نشست‌های حقوقی بیشتر موکول شد.

وی اعلام کرد: در برخی از مواد پیشنهادی، مشکلاتی نظیر عدم انطباق با شرع مقدس اسلام، تبعات اجتماعی و خانوادگی از جمله افزایش احتمال طلاق، و تضعیف حقوق متقابل اعضای خانواده مشاهده می‌شود. از این رو، ضروری است نگاهی جامع‌نگر و مبتنی بر ملاحظات اجتماعی و دینی نسبت به موضوع مهریه اتخاذ شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: قوانین مرتبط با مهریه باید دارای پویایی لازم باشند تا هم مانع از ایجاد پرونده‌های قضایی بی‌مورد شده و هم از ورود افراد به زندان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه جلوگیری شود.

نماینده قزوین عنوان کرد: در عین حال، این قوانین باید در راستای حمایت مؤثر، دقیق و منطقی از حقوق زنان در چارچوب خانواده عمل کنند. مهریه و نفقه از جمله حقوق شرعی زنان به شمار می‌روند و با توجه به این که زنان در نظام خانواده مسئولیت اقتصادی ندارند، باید از این حقوق صیانت شود.

وی با بیان اینکه برخلاف نظام‌هایی که صرفاً به تساوی میان زن و مرد توجه دارند، ما به «عدالت جنسیتی» باور داریم؛ افزود: در چارچوب عدالت جنسیتی، هم با مهریه‌های نجومی مخالف هستیم و هم با نپرداختن مهریه. پرداخت مهریه توسط مردان باید در چارچوب قانون و با رعایت انصاف انجام گیرد تا حقوق زنان نادیده گرفته نشود.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه صرف تعیین عددی برای مهریه یا حتی کاهش آن نمی‌تواند ریشه مشکلات را حل کند؛ اعلام کرد: راهکارهای مؤثرتری مانند طراحی بیمه مهریه، پیش‌بینی تضامین قانونی و اعمال کنترل و مالیات بر مهریه‌های سنگین، پیشنهاد شده‌اند؛ این تدابیر مانع از آن خواهد شد که افراد خارج از توان مالی خود اقدام به تعیین مهریه‌های غیرواقع‌بینانه کنند؛ موضوعی که در حال حاضر زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی برای زوجین و خانواده‌ها شده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ سازی، گفت: نقش فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است. خانواده‌ها باید از بدعت‌گذاری در تعیین مهریه‌های سنگین پرهیز کنند، چرا که همه ما ممکن است روزی در جایگاه پدر یا مادرِ داماد یا عروس قرار گیریم. بنابراین، ایجاد تعادل، تفاهم، عقلانیت و حکمت در تدوین قوانین مرتبط با مهریه ضروری است.

وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه با همراهی اعضای محترم کمیسیون قضایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط، امید است با اتخاذ تدابیر لازم، اصلاحات مطلوبی صورت گیرد و قانونی جامع، عادلانه و کارآمد در حوزه مهریه به تصویب برسد.

علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس جزئیات این طرح را به شرح زیر ذکر کرده است؛

• جایگزینی سقف ۱۱۰ سکه با ۱۴ سکه در مهریه
• استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس سنتی
• تعدیل اقساط در صورت نوسانات اقتصادی شدید
• حمایت از زنان معسر از طریق صندوق تأمین خسارت
• الزام به مشاوره خانوادگی قبل از رسیدگی قضایی

انتهای پیام/