نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تمامی اصلاحات اتخاذشده در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ، دقیقاً منطبق بر چارچوبهای تعیینشده توسط دولت بوده و هیچ تغییر ماهوی خارج از اهداف و سیاستهای مصوب صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری و رسانهای حوزههای علمیه خواهران، حجت الاسلام محمدتقی نقد علی نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و تصمیم دولت برای پسگرفتن آن اظهار کرد: یکی از بخشهای مهم این لایحه، موضوع حقوقی آن بود که در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بنده بهعنوان نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس مباحث مطرح شده را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دادم، در بخش اظهارنظرهای حقوقی، مطالب ارائهشده را مناسب و مطلوب ارزیابی نمودم چنانچه نکته یا نظری از جنبه حقوقی وجود داشت، همان کمیته مطرح و اعمال گردید تا از بروز هرگونه اجحاف احتمالی در حق بانوان جلوگیری شود.
نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات یا شبهات مطرحشده در خصوص این لایحه، به نظر میرسد سوء تفاهماتی ایجاد شده است؛ به طور مثال یکی از نمایندگان محترم وزارت دادگستری عنوان کردند که در یکی از جلسات دعوت نشده بودند و تصور کرده بودند که لایحه تغییر ماهوی یافته است، درحالیکه چنین نیست.
حجت الاسلام نقد علی در پایان تأکید کرد: لایحه کاملاً در چارچوبهایی قرار دارد که دولت محترم ترسیم نموده و روند بررسی نیز یا در قالب لایحه دولت و یا در قالبهای قانونی مرتبط، در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
نظر شما