به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در نشست خبری «تبیین سند ملی حقوق کودک و نوجوان» اظهار کرد: سند ملی کودک اسفند سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای‌عالی انقلاب و فرهنگی مطرح شد، در فروردین ۱۳۹۷ به تصویب رسید و در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور شهید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این سند بازتاب نگاه ایرانی‌اسلامی و الگوی تمدنی ما به کودک است.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید قابلیت اجرایی داشته باشد

کاظمی با اشاره به شروط اثرگذاری سند ملی حقوق کودک و نوجوان افزود: یکی از ویژگی‌های این سند، این است که باید حق شرطش را نسبت به کنوانسیون حقوق کودک مشخص کند. کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ تصویب شد و خیلی از موارد در این کنوانسیون مثل حمایت از کودک در فضای مجازی، تغییرات اقلیمی و حمایت از کودکان خیابانی پیش‌بینی نشده است که لازم است سند ملی حقوق کودک و نوجوان به این موارد بپردازد.

وی با اشاره به اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید از جهت محتوا انسجام ملی ایجاد کند، عنوان کرد: این سند باید قابلیت اجرایی در کشور داشته باشد، اختلاف بین قوانین و اختلاف بین کنوانسیون حقوق کودک با نظام ملی را رفع کند و بررسی موضوعات مغفول مانده را در نظر داشته باشد.

سند ملی حقوق کودک در مواردی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک پیشرفت دارد

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در سند ملی حقوق کودک و نوجوان برخی موارد وجود دارد که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک پیشرفت محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال جنین و وضعیت آن از نظر حقوق کودک در کنوانسیون مغفول مانده اما در سند ملی ما، دوره جنینی از انعقاد نطفه جزو دوران کودکی محسوب شده است، حمایت از حقوق کودک قبل از تولد، حمایت از کودک در مقابل مواد مخدر، حق یادگیری، مهارت‌های شرعی، حق یادگیری بهداشت جنسی، توجه به آموزش تا پایان دوره متوسطه، توجه به رزق حلال و توجه به حقوق اقتصادی در سند لحاظ شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان در مواردی با زبان گویا تعارض‌هایی با کنوانسیون حقوق کودک دارد، عنوان کرد: بحث اصل منع تبعیض در کنوانسیون یکی از مواردی است که آن‌ را در سند ملی حقوق کودک و نوجوان نمی‌بینیم. مورد دیگر بحث عدالت ترمیمی است یعنی اجتماع ازهم‌گسیخته درست شود و جامعه به صلح برسد.

وی اضافه کرد: اصل بقا و رشد و اصل مصلحت در سند ملی حقوق کودک و نوجوان موردتوجه قرار گرفته است. سند در برخی موارد مثل آزادی به دسترسی‌ها تلاش‌هایی کرده است اما سند در بعضی موارد مانند اهدای جنین به زوج نابارور قوانین و موضع شفافی ندارد.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آماده کمک برای به‌روزرسانی سند ملی حقوق کودک و نوجوان هستیم، گفت: بعضی موارد در این سند باید اصلاح شود. معتقدم ۸۰ تا ۹۰ درصد متن سند خوب است. این سند با به‌روزرسانی و رفع نواقص می‌تواند تبدیل به الگویی در مورد کودکان و حقوق آنها شود.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان نشان‌دهنده دغدغه نظام نسبت به کودکان است

فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی نیز در این نشست گفت: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است، تولید سیاست‌های کلان است. برخی ساختارها مثل مجلس وظیفه تولید، تدوین و تقنین قوانین را دارد. بین این دو ساختار، شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی وظیفه تولید اسناد کلان ملی را دارد و قوانین باید زیر نظر این اسناد تدوین شود.

وی ادامه داد: شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی اسنادی مانند سند تحول آموزش‌وپرورش و سند ملی حقوق کودک و نوجوان را تدوین و تصویب می‌کند. این اسناد باید بین سیاست‌های کلان و قوانین موضوع میانجی‌گری کنند. تولیت بازنگری با تولیدکننده سند است. باید در دنیا به‌ خاطر سند ملی حقوق کودک و نوجوان سر خود را بالا نگه داریم چون یک سند داخلی داریم و این نشان می‌دهد که مسائل کودکان روی میز نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دغدغه اصلی است.

فرهمندپور افزود: شورای نگهبان دغدغه‌هایی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک داشت. ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک تکلیف ما را در داخل و در دنیا روشن می‌کند. بند الف آن می‌گوید «تمامی دستگاه‌های مرتبط با کودک و نوجوان بر حسب وظایف باید با اتخاذ تدابیر قانونی، موارد این سند را اعمال کنند.» بند ب آن تأکید می‌کند که مفاد از تاریخ تصویب در معاهدات بین‌المللی قابل اجراست.

غفلت عجیبِ مجهول نسبت به سند ملی حضور کودک و نوجوان

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی با بیان اینکه یک غفلت عجیب مجهول نسبت به سند ملی حقوق کودک و نوجوان اتفاق افتاده است، افزود: این موضوع در حالی است که وقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم، آموزش متن آن در دستور کار و حتی در جاهایی در متن درسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بحث گفتمان‌سازی در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید جدی گرفته شود، بیان کرد: هر چند سال یکبار باید گزارش‌های دوره‌ای به کمیته بین‌المللی حقوق کودک بدهیم. از چند ماه قبل باید گزارش‌ها تجمیع، دسته‌بندی و ترجمه شود. آیا سازمان‌ها و نهادها در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان پیگیر بودند و گزارش ارائه دادند.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای اجرا کاستی جدی ندارد

فرهمندپور گفت: یکی از کاستی‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان این است که به‌تناسب موضوع خود، اصول، مبانی و ارزش‌ها را نیاورده است. اگر این را لحاظ می‌کرد، عدالت، اصلِ موضوع می‌شد. درهرحال این سند برای اجرا، کاستی جدی ندارد، البته این به معنای بی‌نیازی آن از به‌روزرسانی نیست.

وی با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان باید روی میز همه بازیگران حوزه کودک و نوجوان قرار گیرد، افزود: اجرایی‌شدن این سند باید موردتوجه قرار گیرد. سند باید در مسیر اجرایی‌شدن قرار گیرد و تجربه میدانی، پشتوانه و منطقی برای به‌روزرسانی آن شود.

انتهای پیام/