به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران/ زنجان، نشست پژوهشی علمی بررسی ابعاد فقهی ارز دیجیتال در راستای تحقق بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» و ضرورت پاسخگویی فقه به مسائل نوپدید، با ارائه طلبه سطح ۴ رشته فقه خانواده، در جمع اساتید و طلاب مدرسه علمیه خدیجه کبری (س) برگزار شد.

استاد شیری در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه حوزه پیشرو، بر وظیفه حوزه‌های علمیه در پاسخگویی به مسائل روز جامعه تأکید کرد و افزود: فقه باید با زندگی مردم آمیخته شود و در قبال مسائل نوظهور، کارآمد و پاسخگو باشد.

وی با تمرکز بر موضوع ارز دیجیتال، آن را یکی از مسائل مهم اقتصاد معاصر دانستند که با وجود قدمت اندک (از سال ۲۰۰۸)، نیازمند تحلیل‌های دقیق فقهی است. استاد شیری با بیان اینکه فقه شیعه با بهره‌گیری از اصول ثابت و قواعد متغیر توانایی پاسخگویی به مسائل نوپدید را دارد، گفتند: «فقه باید بتواند در موضوعاتی چون معاملات اینترنتی، نماز در هواپیما، سفر به قطب و ارز دیجیتال، راهکارهای شرعی ارائه دهد.»

خانم شیری در ادامه، به معرفی انواع ارزهای دیجیتال پرداخت و گفت: «امروزه بیش از ۱۶۰۰ نوع رمزارز وجود دارد که برخی مانند تتر دارای پشتوانه مالی (طلا یا نفت) هستند و برخی فاقد آن‌اند.»

وی سپس به بررسی فقهی این ارزها پرداخت و مسائل مهمی چون حیاضت، ملکیت، غرر، قمار و اکل مال به باطل را در ارتباط با استخراج و معامله رمزارزها مطرح کرد و با اشاره به دیدگاه‌های فقهی مراجع معظم تقلید در این زمینه افزود: آیات عظام نوری همدانی و وحید خراسانی معاملات رمزارزها را باطل دانسته‌اند. آیت‌الله سیستانی در این مسأله توقف کرده و ارجاع به فقیه اعلم داده‌اند.آیات مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی با وجود حکم به بطلان، فروش به غیر مسلمان را جایز دانسته‌اند. آیت‌الله شبیری زنجانی در صورت نبود مفسده و خلاف قانون، معامله را صحیح می‌دانند. مقام معظم رهبری نیز حکم این مسأله را به مقررات جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده‌اند.

استاد شیری در بخش پایانی نشست با تبیین مبانی فقه حکومتی، ارزهای دیجیتال را مشمول قواعدی چون حفظ نظام، مصلحت، لاضرر، اتلاف و عدالت دانست و تأکید کرد: با توجه به نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها و نبود مرجع نظارتی جهانی، این ابزار می‌تواند در چارچوب مصالح کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/