به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، کشوری که پس از انقلاب ۲۰۱۱ به‌عنوان الگویی برای پیشرفت حقوق زنان در جهان عرب مطرح شد، مشارکت سیاسی زنان همواره یکی از شاخص‌های بارز دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده است.

با وجود دستاوردهای قابل توجه، از جمله تصویب قوانین برابری جنسیتی و افزایش حضور زنان در شوراهای محلی و کابینه، نمایندگی زنان در پارلمان طی سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه شده است.

حذف تدابیر برابری جنسیتی از قانون انتخابات ۲۰۲۲، کاهش تعداد کرسی‌های زنان در مجلس نمایندگان و محدودیت‌های ساختاری مانند نقش کم‌رنگ در رأس احزاب و فشارهای اقتصادی، نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به برابری واقعی سیاسی هنوز دشوار است.

این وضعیت نه تنها بازتابی از مشکلات قانونی و نهادی است، بلکه شکاف میان دستاوردهای نمادین و تأثیر واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی را نیز نمایان می‌کند.

با این حال، تجربه تونس در دهه‌های گذشته (از تصویب قوانین مترقی در دهه ۱۹۵۰ تا انقلاب ۲۰۱۱) و حضور چشمگیر زنان در نهادهای محلی و کابینه نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، فشار مدنی و حمایت‌های بین‌المللی، امکان بازگرداندن و تحکیم دستاوردهای زنان در عرصه سیاسی وجود دارد، تونس همچنان به‌عنوان میدان آزمایشی مهمی برای برابری جنسیتی در منطقه باقی مانده است.

وضعیت فعلی پارلمان

در مجلس نمایندگان تونس، زنان تنها ۱۵٫۸٪ از کرسی‌ها را در اختیار دارند. بر اساس داده‌های دفتر سازمان ملل در تونس، پس از انتخابات ۲۰۲۲–۲۰۲۳، نمایندگی زنان کاهش یافته و ۲۵ نفر از ۱۵۴ نماینده را زنان تشکیل می‌دهند(حدود ۱۵٫۵٪).

حذف مکانیسم تساوی جنسیتی در قانون انتخابات جدید (مصوب ۲۰۲۲) از سوی گروه‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

پیشینه حقوقی و قانونی

پس از انقلاب تونس، قانونی برای «برابری جنسیتی» در فهرست‌های انتخاباتی تصویب شد که سهم زنان را تضمین می‌کرد. قانون انتخابات ۲۰۱۷ نیز با الزام به «تبادل جنسیتی» (قرار گرفتن نام مرد و زن به‌صورت نوبتی در فهرست‌ها)، این برابری را توسعه داد. با این حال، در سال ۲۰۲۲، دولت تونس با فرمان ریاست‌جمهوری بندهای برابری جنسیتی را حذف کرد.

مشارکت در سطح محلی و دیگر مناصب

در انتخابات محلی ۲۰۱۸، زنان حدود ۴۷٫۵٪ از اعضای شوراهای شهری را تشکیل دادند که رکوردی چشم‌گیر در منطقه محسوب می‌شود.

طبق گزارش «UN Women»، در کابینه تونس نیز از میان ۱۶ وزیر، ۸ وزیر زن هستند. با این حال، زنان همچنان در مناصب رهبری و اجرایی مانند ریاست‌جمهوری حضور محدودی دارند.

موانع و چالش‌ها

گزارش مرکز تحقیقاتی «EJS» نشان می‌دهد که حذف تدابیر تساوی در قانون انتخابات باعث عقب‌گرد چشمگیر نمایندگی زنان در پارلمان شده است.

فعالان حقوق زنان به محدودیت‌های ساختاری مانند نقش محدود در رأس احزاب، فشارهای اقتصادی برای نامزدی و نقش‌های سنتی اجتماعی که مشارکت سیاسی زنان را سخت می‌کند، اشاره می‌کنند.

برخی نیز معتقدند جنبش فمینیستی تونس عمدتاً در میان طبقات نخبه فعال است و نمایندگی سیاسی زنان پایین‌تر از سطح تحصیلات و اهمیت اجتماعی آن‌ها است.

چشم‌انداز آینده

تونس با سابقه‌ای درخشان در حقوق زنان (از تصویب قوانین مترقی در دهه ۱۹۵۰ تا پس از انقلاب ۲۰۱۱) موقعیت ویژه‌ای در جهان عرب داشت اما تغییرات اخیر در قانون انتخابات، کاهش سهم زنان در پارلمان و موانع ساختاری عمیق، نشان می‌دهد که دستیابی به تساوی واقعی سیاسی هنوز دور از دسترس است.

احیای این پیشرفت نیازمند فشار مدنی، حمایت بین‌المللی و بازگشت به سیاست‌هایی است که حضور زنان را نه فقط نمادین، بلکه تأثیری واقعی و ملموس دهند.

انتهای پیام/