به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، فعالیت‌های این انجمن از تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، بر اساس تصمیم دولت و با ابلاغیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیری صادر شده بود، به حالت تعلیق درآمده بود. این ابلاغیه، دومین دستور تعلیقی بود که برای انجمن صادر می‌شد؛ اولین مورد نیز در نوامبر ۲۰۲۴ برای این نهاد دموکراتیک اجرا شده بود.

در تونس، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی نقش مهمی در توسعهٔ جامعه مدنی، ترویج حقوق بشر و تقویت دموکراسی ایفا می‌کنند. این انجمن‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از جمله آموزش، حمایت از زنان و کودکان، محیط زیست، فرهنگ و توسعهٔ اقتصادی را شامل می‌شوند.

پس از انقلاب ۲۰۱۱، فضای فعالیت‌های مدنی در تونس گسترش یافت و هزاران انجمن در سراسر کشور شکل گرفتند، اما این آزادی نسبی با محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز همراه بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، برخی انجمن‌ها با احضار یا تعلیق فعالیت‌های خود از سوی نهادهای دولتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه زمانی که مستندات قانونی یا گزارش‌های مرتبط با مصوبات دولت مورد نیاز بوده است.

نمونهٔ اخیر، تعلیق یک‌ماههٔ انجمن زنان دموکرات تونس در اکتبر ۲۰۲۵ بود که پس از ارائه مدارک مورد درخواست دولت، فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

این روند نشان می‌دهد که با وجود چالش‌ها، دولت و انجمن‌ها در تعامل مستمر هستند و انجمن‌ها همچنان با رعایت قوانین، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

با این حال، وضعیت حقوقی و اداری انجمن‌ها گاهی پیچیده و نیازمند هماهنگی نزدیک با نهادهای دولتی است و به‌طور کلی، انجمن‌های مدنی تونس به عنوان ستون‌های اصلی جامعه مدنی، نقش کلیدی در ترویج مشارکت اجتماعی، حقوق زنان و شفافیت اجتماعی دارند و با وجود محدودیت‌ها، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/