به گزارش خبرگزاری کوثر به نقل از ایکنا  «ساموئل کوموکر» رئیس اداره حقوقی این انجمن با اشاره به غیرمنصفانه بودن این اقدام تأکید کرد: شواهد و دلایل کافی برای اینکه جنبش اسلامی را غیر قانونی و تروریست اعلام کنند، وجود نداشت و این در تناقض با آزادی‌های مدنی در نیجریه است.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از گروه‌ها دست به جنایت‌های گسترده‌ای می‌زنند و دولت باید برای مقابله با آنان متمرکز شود، تروریست‌خواندن اعضای جنبش اسلامی نیجریه حرکتی برای ارعاب و تحت فشار قراردادن آنها است.

کوموکر از دولت و مقامات امنیتی نیجریه مصرانه خواست با انجام مذاکره از راه مسالمت‌آمیز با جنبش اسلامی، مشکل موجود را حل و فصل کنند و از اقدامات غیر قانونی نظیر حکم اخیر خودداری کرده تا به بحران‌های موجود در جامعه نیجریه بحران دیگری افزوده نشود.

وی تأکید کرد: انجمن مسیحیان نیجریه ضمن تقبیح و محکوم‌کردن این اقدام دولت، نگران افزایش نارضایتی‌های مردم و بی ثبات‌ترشدن هر چه بیشتر امنیت در جامعه است، جامعه‌ای که به دلیل ناامنی، قتل و آدم‌ربایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است و دولت هم به این مسائل اساسی توجهی ندارد.