به گزارش خبرگزاری کوثر، گروه زنان مسلمان هندی در بمبئی، از دولت این کشور خواستار برابری حقوقی در مقایسه با قوانین هندو و مسیحیت شده و تقاضا کردند دولت قوانین حقوقی «دادگاه خانواده اسلامی» را  به منظور حمایت از عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی برای زنان در جامعه در پارلمان به تصویب برساند.

در نامه ای که هفته گذشته توسط سازمان «جنبش زنان مسلمان هند» به راوی شانکار پرزاد، به وزیر حقوق و عدالت اتحادیه نوشته شد، این زنان اعلام کرده اند که اجرای قوانین خانواده اسلامی، عدالت قانونی را برای زنان مسلمان در کنار زنان هندو و مسیحی فراهم می کند.

در این نامه آمده است: قوانین ازدواج هندو و مسیحی هر دو در مجلس تصویب و اصلاح شده اند. این فقط قوانین خانواده اسلامی است که به مجلس نرفته است. آنچه ما داریم قانونی است که در سال 1937 در زمان سلطه بریتانیا تصویب شده است. برابری قانونی برای زنان مسلمان در مقایسه با زنان هندو و مسیحی وجود ندارد. حقوق مهر، مالکیت، طلاق که در قرآن مجید به زنان داده شده است، در چارچوب قوانین به اجرا گذاشته نمی شود و این ناعادلانه است.

نمایندگان این سازمان زنان همچنین با وزیر امور اقلیت اتحادیه مختار عباس نقوی دیدار کردند.

در این نامه همچنین آمده است: ما همچنین خواستار این هستیم که دولت مشارکت زنان مسلمان را در طرح های مهارتی در هند را ترویج کند. برخی زنان مسلمان پایین ترین سطح تحصیلات را دارند. آنها نیازمند آموزش هستند و دولت می تواند این امر را تسهیل کند.

نامه مذکور براساس یک نظرسنجی از 5 هزار زن مسلمان در 10 ایالت مختلف هندوستان ارائه شد. داده  ها این نظرسنجی در سال 2015 منتشر شد. طبق این بررسی ، 91.7 درصد از زنان مخالف تعدد زوجات بودند و بیش از 70 درصد گفتند که تعدد زوجات نباید با یا بدون رضایت همسر اول مجاز باشد.

این بررسی شامل ایالت های ماهاراشترا ، گجرات ، بنگال غربی ، کارناتاکا ، بیهار ، تامیل نادو ، مادیا پرادش ، راجستان ، جارکند و ادیشا بود.

این سازمان همچنین  در رفع ممنوعیت ورود زنان به حاجی علی درگاه در بمبئی و ممنوع سازی حکم «سه طلاقه فوری» نقش موثری داشته است.