عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه ماجرای قتل رومینا اشرفی ابعاد مختلفی دارد همه نهادهای واسطی که به وظیفه خود عمل نکرده اند را در این ماجرا مسئول دانست و گفت: این نهادها باید نسبت به نگهداری دختر در محل امن، وساطت و مشاوره اقدام می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری کوثر، فریبا علاسوند در گفت‌وگویی با اشاره به قتل دلخراش رومینا اشرفی اظهار داشت: نباید تنها به این اکتفا کرد و گفت که جامعه متحول شده و اباحه رفتارهای جنسی واقعیت جامعه ماست بلکه نه تنها به دختران باید آموزش داده شود بلکه باید پدران یاد بگیرند در شرایط جدید با چه روش هایی از ناموسشان حمایت و مراقبت کنند.
وی افزود: حفظ نوامیس، عفت ورزی نسبت به دختران و زنان در جامعه، خودداری از بی غیرتی و بی حیایی، حفظ حریم مرد و زن نامحرم نیز ارزش های پایداری هستند که نباید به بهانه تحولات اجتماعی با اباحی گری مردم را تشویق کرد که ارزش های خود را نادیده بگیرند و چشم بر غارت نوامیس خود ببندند.
عضوهیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: براین اساس نه می توان به بهانه قتلی ناروا غارت عفت را نادیده گرفت یا بر غیرت پدر شورید و نه به بهانه حفظ نوامیس دخترکی نوجوان و فریب خورده را به شکل فجیع و ناجوانمردانه کشت.
وی با بیان اینکه حادثه قتل رومینا را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد گفت: قتل یک انسان ابعاد اخلاقی و حقوقی غیرقابل اغماض دارد بی تردید هیچ کس نمی تواند بدون دلیل موجه جان کسی را بگیرد و قتل جرم سنگینی است.
علاسوند بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر رفتار اصلاحی است که افراد جامعه تنها تا مرحله زبانی می توانند آن را انجام دهند و بازداشتن فرد مجرم با تنبیه بدنی تنها و تنها در اختیار حاکم شرع است، از نظر اخلاقی دین اسلام بدگمانی نسبت به دیگران را ممنوع می داند چه رسد به قتل؛ از این رو در الگوی اخلاقی اسلام رحم بر فرزند و بخشش او جایگاه بالایی دارد و والدین بهخاطر رحمت گستری بر فرزند مشمول لطف بیکران خداوند هستند.
وی خاطرنشان کرد: باید دید که چرا پدر تصمیم به قتل فرزند عزیزتر از جانش می گیرد؟ چه دیده؟ چه تهدیدی شده؟ آیا مورد اخاذی قرار گرفته؟ آیا کسی می تواند خود را جای او که در یک شهر کوچک زندگی می کند و عکس دخترش در دست مردم دست به دست می شود؛ بگذارد؟ بی تردید آنقدر ابعاد این قتل دلخراش است که اجازه دیدن عذر پدر را نمی دهد، ولی باید این وضعیت روحی را هم دید و البته این امر به معنای توجیه قتل نیست.
عضوهیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان اینکه هر جرمی مجازاتی دارد گفت: در این اتفاق سهم مردی که به حریم خصوصی یک خانواده تجاوز و دختر نوجوان آنها را فریب داده، خانواده اش را تهدید و با انتشار عکس دختر در فضای مجازی عرصه را بر خانواده دختر تنگ کرده سهم کمی در بروز رخداد تلخ قتل نیست.
وی تاکید کرد: پدر که آخرین پرده را اجرا کرد و دختر را کشت نیز جرم معینی دارد اسلام پدر را در برابر مرگ فرزند به قصاص محکوم نمی کند. عدم قصاص به معنای حذف عنوان مجرمانه از اقدام پدر نیست و از نظر فقهی حبس و دیه در انتظار این پدر است و اتفاقاً به دلیل عنوان مجرمیت، پدر از این دیه هیچ سهمی ندارد.
علاسوند خاطر نشان کرد: پدیده قتل دارای انواع و اقسام مختلفی است از این رو تشدید مجازات در اختیار قاضی است و قضات ابعاد متخلف بزه را در نظرخواهند گرفت.
وی با اشاه به سهم نهادهای واسطی در حل این مشکل گفت: سهم این نهادها محقق نشده اند که کدام نهاد باید میان پدری که در مرز جنون و دختری که مرتکب خطای بزرگ و پسری که دست از تهدید خانواده دختر برنداشته واسطه می شد و آنها را به خویشتنداری و حل مسئله دعوت می کرد و با روش های درمانگرایانه و مداخله ای به دختر، پدر و خویشان امکان عبور از این رخداد چندوجهی را می داد.
عضوهیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: سهم سوم تقصیر برعهده همه نهادهایی است که وظیفه ترمیم این زخم را داشتند و باید بهموقع اقدام کرده و با نگهداری دختر در محل امن، وساطت و مشاوره هم دختر را پشیمان و هم پدر را راهنمایی می کردند که متأسفانه چنین نشد.
وی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی را از دیگر ابعاد این حادثه عنوان کرد و گفت: مسئولان در جامعه هم باید بدانند بروز رفتاری تا بدین حد خشن می تواند سرریز هزاران فشار اقتصادی و اجتماعی باشد و عده ای فکر نکنند فلان لایحه به سود زنان، حلال همه مشکلات آنان است.
علاسوند گفت: اگر مردم روز به روز برای نان، آب، شغل و گرانی لبریز از خشم شوند با تصویب لوایح کاری از پیش نمی رود. از سوی دیگر ممکن است خانواده ای درگیر پریشانی، مشکلات روانی، اعتیاد، اختلافات زناشویی و ده ها مسئله دیگر باشد که خشونت معلولی از آن همه عوامل است.
