خشونت علیه زنان مقوله‌ای اجتماعی است که ماهیت و مصادیق حتی علل و زمینه‌های پیدایش متعدد و متفاوتی را در جوامع مختلف داشته و دارد و امروزه در جهان، قانون‌گذاران در پی ایجاد ساختاری قانونی در راستای مبارزه حداکثری با انواع خشونت علیه زنان بوده و در این زمینه مقررات بین‌المللی گوناگونی وضع شده است.
پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران | خشونت علیه زنان مقوله‌ای اجتماعی است که ماهیت و مصادیق حتی علل و زمینه‌های پیدایش متعدد و متفاوتی را در جوامع مختلف داشته و دارد و امروزه در جهان، قانون‌گذاران در پی ایجاد ساختاری قانونی در راستای مبارزه حداکثری با انواع خشونت علیه زنان بوده و در این زمینه مقررات بین‌المللی گوناگونی وضع شده است. اما وقتی این خشونت در سطح نهاد خانواده صورت می‌گیرد، بسیار جدی‌تر و بحرانی‌تر می‌باشد چرا که زوایای خشونت در خانواده در اکثر جوامع از دید عموم پنهان است. خصوصی بودن حریم خانواده به همراه قداست آن از یک سو و پذیرش و باورهای زنان و بخصوص مردان نسبت به مفهوم خانواده و خشونت، باعث سخت‌تر شدن مقابله با آن شده است. در مقام مقایسه مقررات داخلی ایران و اسناد بین‌المللی متوجه می‌گردیم راهکارهای مهمی در خصوص رفع خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد اما با توجه به اختلاف فرهنگ‌ها و مذاهب، تفاوت‌های ماهوی و مصداقی میان خشونت خانگی در ایران و کشورهای غربی وجود دارد و به تبع آن قطعاً راهکارهای مبارزه هم یکسان نخواهد بود. همان‌طور که راهکارهای اسناد بین‌المللی به تنهایی برای همه جوامع اثربخش نبوده، می‌توان اسناد کارای بین‌المللی مقابله با خشونت خانگی را طبق فرهنگ و مذهب ایرانی اسلامی بومی‌سازی کرده و در قوانین حقوقی ایران تزریق نمود.
در این تحقیق سعی شده توجه و ارتقای آگاهی مسئولان و تصمیم‌گیران در مقابله با خشونت خانگی برانگیخته شده و راهکارهای لازم با توجه به منابع غنی اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر ارائه گردد.
تبیین مسئله
خشونت علیه زنان مقوله‌ای اجتماعی فرهنگی است که ریشه در ضعف اخلاقی و قانونی و علل اقتصادی، روان‌شناختی تربیتی و حتی عدم سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی و قضایی صحیح دارد. این خشونت معنا، مصداق، ابعاد و انواع گوناگون و پیچیده‌ای دارد که به تناسب باورها، اعتقادات و شرایط هر جامعه‌ای، متفاوت بوده و طبعاً برای مقابله با آن نیاز به برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی و ملاحظات قانونی مطابق با همان جامعه می‌باشد. چنین خشونتی زمانی که در محیط اجتماع رخ دهد، فرهنگ‌سازی اجتماعی را می‌طلبد که از طریق هماهنگی سیستم‌های نظارتی و دولتی تا حدی قابل کنترل خواهد بود. اما زمانی که در محیط خانواده رخ می‌دهد، به دلیل حرمت و قداست و خصوصی بودن فضای خانواده با پیچیدگی‌های خاصی روبرو هستیم.
از سویی پنهان بودن این خشونت از دیدگاه سایرین باعث باز تولید و ادامه این عمل خواهد شد، از سوی دیگر دخالت و نظارت شدید و مستقیم سیستم‌های قضایی موجب شکسته‌شدن حریم خصوصی خواهد شد. علاوه بر آن اهمیت جلوگیری از ظلم و خشونت علیه زنان در درون خانواده بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا خشونت خانگی علیه زنان سال‌هاست که به دلیل تربیت غلط و باورهای اشتباه مردان و حتی پذیرش خود زنان، بر زنان تحمیل می‌شود و با وجود تاکیدات دینی در آیات و روایات و سیره بزرگان و اولیا، باز هم شاهد انواع خشونت‌های جسمی، کلامی، روانی، عاطفی و حتی اقتصادی و... در درون خانه هستیم تا جایی که مقام معظم رهبری مهم‌ترین دفاع از حقوق زن را جلوگیری از ظلم به زن در درون خانه می‌دانند.
در سال‌های اخیر مقابله با خشونت علیه زنان در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و اسناد بین‌المللی قرار گرفته است و مقرراتی از سوی این سازمان‌ها برای دولت‌های عضو وضع شده است. اما به دلیل فقدان نظارت صحیح و ضمانت اجرای قوی و عدم الزام‌آوری برخی از این قوانین، در عمل شاهد رشد روزافزون خشونت علیه زنان در این جوامع هستیم، ازسوی دیگر باید توجه داشت که چون مبانی نگرشی و روح حاکم بر این اسناد، مبتنی بر مبانی اومانیستی، فردگرایی، لذت‌گرایی و آزادی فردی می‌باشد، در نهایت تضمین‌کننده سعادت بشری نخواهد بود و با مبانی اسلامی مبتنی بر خانواده‌گرایی، ایثار و از خودگذشتگی و جمع‌گرایی در تضاد می‌باشد. از این رو سوالاتی مطرح می‌گردد مبنی بر اینکه آیا با مقایسه راهکارهای اسناد بین‌الملی و حقوق ایران در زمینه رفع خشونت علیه زنان می‌توان به راهکاری عملیاتی مبتنی بر فرهنگ اسلامی دست یافت یا خیر؟
تحلیل نتایج حاصل از مقایسه نظام حقوقی ایران و اسناد بین الملل
از منظر نظام حقوقی اسلام در خانواده، اصل و اساس همه قواعد برمبنای احترام به کرامت انسانی افراد اعم از زن و مرد است، اما حفظ مصالح و منافع خانواده و تدوام و استمرار این نهاد مقدس و نیز تضمین برخورداری کلیه افراد اعم از همسران و فرزندان از حقوق بشر ایجاب می‌کند که هر یک از زن و مرد، به تناسب و بنا به اقتضای ویژگیهای خلقتی خویش از یک سلسله حقوق و تکالیف عادلانه و متفاوت با یکدیگر برخوردار باشند. بنابراین صرف وجود سلسله‌مراتب در ایفای وظایف و تکالیف خانوادگی میان زنان و مردان و سپردن ریاست خانواده به مردان که مستلزم پذیرش وظایف و تکالیف اقتصادی در قبال خانواده بوده نه تنها مؤید وجود خشونت علیه زنان نیست، بلکه لازمه وجود چنین تفاوتی میان حقوق و تکالیف زنان و مردان در خانواده است.
همچنین باید توجه داشت در نگرش اسلامی مالکیت انسان تنها از آن خداست و بدن امانتی الهی در اختیار بشر است. مبنای نگرش اسلامی در مساله خشونت حفظ کرامت انسانی مبتنی بر تقسیم تکالیف بر اساس تفاوت‌های فطری زن و مرد در راستای اطاعت، عبادت الهی و همواره حاضر دانستن خود در محضر عدالت ربوبی می‌باشد.
نگاه اسلام به خشونت، نگاهی بازدارنده و پیشگیرانه از تعدی بیشتر است و فلسفه برخی احکام و قوانین دینی برای مصونیت زنان و خانواده از خشونت‌های احتمالی است. بسیاری از احکامی که وضع شده از جمله رعایت حجاب توسط زنان که باعث حفظ کرامت زن و جلوگیری از خشونت‌های جنسی، روانی علیه زن ذکر شده یا منع اسلام از روابط جنسی آزاد بین مرد و زن از جمله عوامل بازدارنده خشونت جنسی علیه زنان در جامعه می‌باشد زیرا بخاطر خصوصیات جسمانی روانی و عاطفی، بیشترین صدمه را زن یا دختر در اینگونه روابط متحمل می‌شود. همچنین در جهت حفظ و پایداری نظام خانواده وآرامش در درون خانواده مساله تمکین عام وخاص زن از مرد درنظر گرفته شده تا در کنار عمل به توصیه‌های اخلاقی لازم برای مدیریت شایسته، این اهداف محقق گردد. به عبارتی دیگر در دیدگاه اسلامی، برای ایجاد وحدت و صمیمیت واقعی میان زن و شوهر، به تفاوت‌های غریزی و طبیعی آنها توجه شده و بر اساس این تفاوت‌ها، برای هر یک حقوقی متناسب وضع گردیده است.
از همین رو مسئولیت اقتصادی خانواده بر عهده مرد قرار داده شده و بواسطه همین تکلیف (بما انفقوا .....) نقش قوامیت خانواده به او سپرده شده و تاکید فراوان بر رعایت حق و انصاف در انفاق مرد در خانواده بنحو احسن شده است. اما در فرهنگ غرب تلاش می‌شود تا این تفاوت‌ها نادیده گرفته شده و زنان به حقوقی مشابه مردان دست یازند.
در اکثر کشورهای غربی مخارج زندگی بین زن و مرد تقسیم شده و این مساله در ظاهر با شعار برابری مطلق زن و مرد در تمامی زمینه‌های اجتماعی، روانی و فرهنگی در جهت حمایت از حقوق زنان است اما در واقع پاسخگوی نیازهای روحی روانی زنان از جمله داشتن تکیه گاهی مطمئن و ایمن بخصوص در زمان بیماری، حاملگی، زایمان و شیردهی نیست و آنها مجبورند هم دوش مردان برای تأمین نیازهای اصلی خود تلاش کنند وبه کارهایی که متناسب با ویژگیهای جسمی وروحی آنها نباشد روی آورند و در معرض خطر فرسودگی جسمی و روحی تاشی از فشار کار باشند یا از مزایای فطری و غریزی همسری و مادری چشم پوشی نمایند چراکه از نظر فمینیست‌ها، تعریف زنان به عنوان مادر، همسر، آنان را در محدودیت قرار می‌دهد. ازا ین رو قوانینی در راستای جلوگیری از این محدودیت در این جوامع از جمله آزادی سقط جنین وضع گردیده که در نهایت منجر به عوارض جسمی و تنهایی‌های گسترده وخشونت روحی روانی علیه زنان می‌گردد.
علاوه بر آن مسلماً در چنین محیطی برای تأمین امور اقتصادی و تقسیم آن بین زن ومرد نیاز به رعایت قواعد خشک حقوقی بیشتر می‌گردد و اگر خانواده بر محور حقوق صرف منهای اخلاق بچرخد و هر یک از زوجین تنها بر اساس منافع شخصی خود، حقوق خویش را استیفاء نماید، خانواده به نهادی بی‌روح تبدیل می‌شود که بسیار خشک و شکننده بوده و با کمترین اختلافی متلاشی می‌شود.
از نظر اسلام تقید و تعهد مرد به زندگی خانوادگی هم اثرات روحی روانی و تربیتی زیادی بر حفظ خانواده و فرزندان دارد. از این رو در روایات مختلف بر رعایت تقوا، غض بصر و حفظ حریم و عفت مرد تاکیدات زیادی دیده می‌شود. امروزه یکی از خشونت‌های روانی علیه زنان احساس عدم امنیت در زندگی خانوادگی است.
نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی در معاشرت‌های نادرست و بی بندوبار، هیجان‌ها و التهاب‌های جنسی را فزونی می‌بخشد، غریزه جنسی، غریزه‌ای است که هرچه بیشتر اطاعت شود سرکش‌تر می‌شود و همچون آتشی است که هر چه بیشتر به آن خوراک بدهند شعله ور تر می‌شود. تقاضای نامحدود غرایز همیشه مقرون است به نوعی از محرومیت و دست نیافتن به آرزوهای ناتمام غریزی به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماری‌های روانی می‌شود؛ ازاین رو دستورات اسلام مبنی بر حفظ حریم و عفت میان زن و مرد برای جلوگیری از خشونت‌های جسمی و جنسی و مهم تر از آن خشونت‌های روانی علیه زنان است.
شیوع بی حجابی و برهنگی و تحریکات فراون جنسی که به وسیله جراید، نمایش‌ها، مجالس و پارتی‌ها انجام می‌شود و آزادی روابط بین زن و مرد بطوری که هر وقت بخواهند به روابط جنسی نامشروع روی می‌آورند باعث تزلزل در روابط خانوادگی می‌گردد و برعکس آن اختصاص یافتن التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی در کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهری را محکم می‌سازد و موجب اتصال زوجین جوان به هم می‌شود.
از دیدگاه اسناد بین الملل، توسعه و برابری یکسان در همه جوانب بین زن ومرد ملاک توسعه، رفاه اقتصادی و تنظیم قواعد بشری بوده و طبیعتاً منافع مادی و دنیوی حاصل این امر خواهد بود.. از نظر آنان خشونت خانگی علیه زنان، عمدتاً ریشه در نگرش‌های فرهنگی افراد مبنی بر برتربودن جنس مرد برزن داشته و عمدتاً تمامی تلاش‌ها و اقدامات کشورهای غربی در طول دهه‌های اخیر در جهت تحقق تشابه و برابری ظاهری میان زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها و زمینه‌ها از جمله خانواده بوده است در حالی‌که شواهد عینی و تجربیات موجود، حاکی از عدم تحقق واقعی حقوق زنان به تمامی حقوق بشر است و با وجود این همه تأکید و تلاش برای تحقق تشابه و تساوی میان زنان و مردان خصوصاً در عرصه خانواده، نه تنها نتوانسته است گرهی از مشکلات باز کند، بلکه خود سبب بروز برخی معضلات از جمله نقض جدی حقوق کودکان و استنکاف مردان از وظایف خودو تک والدی و بی سرپرستی زنان گردیده و این یکی از آثار نبرد فرسایشی زنان و مردان در خانواده برای تحقق برابری و تشابه کامل در کلیه حقوق و وظایف خانوادگی است.
نتیجه گیری:
با وجود دغدغه قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌المللی به مقوله خشونت خانگی و اهمیت و تأکید هر دو بر آموزش و فرهنگ‌سازی بیشتر اما بدلیل وجود تفاوت در مبانی و نگرش‌های ایدئولوژیکی نمی‌توان راهکارهای یکسانی در زمینه رفع خشونت علیه زنان ارئه داد. این تفاوت‌ها حتی محدوده اختیارات آزادی افراد و حدود دخالت دولت بر حوزه خصوصی افراد را هم در بر می‌گیرد. از آنجایی که مصادیق خشونت خانگی در کشورهای مختلف متفاوت است مداخله دولت‌ها هم دراین زمینه باید متناسب با فرهنگ و مصلحت‌های جامعه مورد نظر صورت بگیرد.
در فرهنگی که تفاوت‌های فطری زن و مرد نادیده گرفته شود و عدالت جنیستی به معنای برابری زنان و مردان در خانواده تأکید می‌شود بنا بر اظهارات کمیته حقوق بشر، مردان از ایفای حقوق و تکالیف خانوادگی منفعل گشته تا جایی که کمیته منع تبعیض علیه زنان یکی از معضلات جدی کشورهای غربی را، وجود مادران تنها و شانه خالی کردن پدران از ایفای وظایف خانوادگی می‌داند. این امر باعث خشونت خانگی نامحسوسی علیه خود زنان و بروز معضلات دیگری نظیر نقض حقوق کودکان در حریم خانوادگی می‌گردد. همچنین نگاه اومانیستی غالب در اسناد بین‌المللی به مالکیت زن بر بدن خود اشاره دارد و با همین مبنا سقط جنین یا اتونازی در قوانین آنان آزاد اعلام شده اما در نگرش اسلامی مالکیت انسان تنها از آن خداست و بدن امانتی الهی در اختیار بشر است و طبق این مبنا سقط جنین و اتونازی دراسلام مجاز نمی‌باشد.
برای پیشگیری از خشونت در اسناد بین‌المللی بر مسأله برابری زن و مرد در همه ابعاد بیش ازحد تأکید شده در حالی که تقسیم تکالیف بر اساس تفاوت‌های فطری زن و مرد شاید به نظر موجب تبعیض علیه زن گردد اما رعایت کامل آن درکنار توصیه‌های اخلاقی در نهایت به نفع زن و خانواده است.
طبق گزارش جوامع غربی با وجود وضع قوانین سختگیرانه و به‌رغم تأکیدات مکرر در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، سند پکن و سایر اعلامیه‌ها و مصوبات بین‌المللی، خشونت خانگی رو به افرایش است، از این‌رو به نظر می‌رسد همچون بسیاری از مسائل تفکراتی غربی بازنگری در اصول و اندیشه‌های اخلاقی و قوانین مبتنی بر فطرت انسانی ضروری باشد.
در اعلامیه‌های مکرر بین‌المللی کوشیده شده تا دردهای موجود جامعه زنان حتی‌المقدور بصورت موقتی درمان شود، لیکن صرف‌نظر از ارزیابی میزان تأثیر درمان‌های موقتی ارائه شده، باید یادآوری کرد که در حقوق ایران و اسلام به موضوع پیشگیری قبل از درمان بیشتر توجه شده برای مثال نقش رجوع به حکمین زوجین دررفع اختلافات بسیار اهمیت دارد. بدین منظور در ایران افراد مسن‌تر فامیل یا افراد قابل‌اعتماد محل به عنوان مرجعی قبل از دخالت پلیس شایسته توجه‌اند.
دکتر زاهره سادات میرجعفری
