به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علیمه خواهران مازندران، در یادداشتی با عنوان "قانون اساسی تجلی اراده عمومی برای زیست انسانی" به مناسبت 12 آذر آورده است:

12 آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در سال 1358 است که به ‌همین علت از این روز تحت عنوان روز قانون اساسی و پاسداشت آن به‌ عنوان مرام نامه یک ملت در رفتارهای سیاسی اجتماعی از طریق بهره ‌مندی از حقوق مادی و معنوی، در ابعاد فردی و اجتماعی یاد می‌شود.

هرچند عمده کشورها و واحدهای سیاسی تلاش می‌کنند رفتارهای حاکمیتی از سوی حاکمان و شهروندی از سوی تابعان و شهروندان خود را در چارچوب قوانین خرد به مرحله ظهور و تجلی سازی برسانند ولی همه اینان تحت یک مانیفست رفتاری نوشته و نانوشته رفتاری معرفتی، نسبت به هویت افراد در جامعه زیستی خواهد بود که از آن به قانون اساسی تعبیر می‌شود و تلاش همه کشورها و واحدهای سیاسی در این مرام نامه سیاسی اجتماعی بر آن است  تا "همه حقوق را برای همگان" با مدنظر قرار دادن اصل برابری و برادری، محقق نمایند و موفقیت هر واحد سیاسی به‌خصوص بعد از تحولات سیاسی اجتماعی نظام بین‌الملل از قرن 17 به بعد، براساس همین ایده، مورد ارزیابی و لحاظ می‌شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این مسیر جدا و مستثنی نبوده و از روز نخست، طراحی قانون تحت عنوان قانون اساسی در جهان، با نهضت مشروطه مشروعه خواهی در صف اولین‌های این مسیر بوده‌ایم، اما نکات مهمی که باید در توجه به قانون اساسی کشورمان از آن غفلت ننموده و متمرکز بر آن شده آنست که، اولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همه نیازها در هر دو بعد زیست انسانی توجه شده‌است و حاکمیت را متعهد به تأمین زیرساخت‌های تکاملی در هر دو بعد انسان نموده است و این‌همه تجلی معنویت‌گرایی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران است که به‌دنبال احیاء رویکرد جدید به حکومت و جامعه سیاسی در قرن 19 و 20 است.

ثانیاً هرچند تولید قانون اساسی از روزهای نخستین در ایران یا جریان مشروطه‌خواهی، جریانی در هم‌صدایی با جریان دموکراسی خواهی و محدودسازی قدرت‌های استبدادی در سراسر جهان بوده و سعی شده ‌است که از قوانین اساسی در یک جامعه به‌عنوان بهره‌مندی از تجارب بشری، استفاده شود و شاید در قانون مشروطه از حد شکل به ماهیت هم رسیده باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 58 این تأثیرپذیری در حد شکلی بوده و با توجه به مقوله حاکمیت دین و معنویت در عرصه تعاملات سیاسی، نمی‌توان آن را کپی شده از غرب دانست، چون مبنای انسان به‌عنوان منشأ تولید حق و حکم در قانون اساسی غرب، انسان در معرفت اومانیستی است؛ ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه انسان الهی استوار است.

ثالثاً از مهم‌ترین نکات در فرآیند تولید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش همه گروه‌ها با تمامی نگرش‌های اسلامی، لیبرالی و سوسیالیستی حاکم بر جامعه فکری اوایل انقلاب بوده‌است که می‌توان نماینده همه گروه‌ها را در مجلس قانون اساسی دید.