معاون پژوهش حوزه علمیه خدیجه خاتون(س) شهر گتوند استان خوزستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت از زنان سرپرست خانوار یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی است که این حمایتها با هدف توانمندسازی و بهبود زندگی این زنان و خانوادههایشان انجام میشود که شامل ابعاد قانونی و حقوقی، اقتصادی، و فرهنگی است.
به گزارش پایگاه خبری و رسانهای حوزههای علمیه خواهران، خانم زینب سادات ابراهیمی، معاون پژوهش حوزه علمیه خدیجه خاتون(س) شهر گتوند استان خوزستان در گفتوگویی با شااره به موضوع «حمایت های قانونی و حقوقی از زنان سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران» اظهار کرد: خانواده یک واحد کوچک اجتماعی و نیازمند سرپرست و مدیر واحدی است تا رهبری آن را برعهده گیرد.
وی افزود: قرآن کریم در آیه ۳۴ سوره نساء اشاره می کند که مقام سرپرستی و مدیریت خانواده با مرد است، (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا) اما به دلایل مختلفی از جمله فوت همسر، طلاق، یا از کارافتادگی همسر و... سرپرستی خانواده بر عهده زنان قرار می گیرد که این زنان در آینده با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه میشوند که حمایت از آنان برای توانمندسازی و بهبود وضعیت زندگیشان یک امری ضروری تلقی میشود.
خانم ابراهیمی گفت: در آیه ۱۲۷ سوره نساء (وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِهِ عَلِیمًا) خداوند باشدت از حقوق زنان بی سرپرست دفاع میکند، آداب جاهلی را کنار میزند و با عبارت (ان تقوموا؛ به پا خیزید) همگان را به یک قیام عمومی در مورد اجرای عدالت در ارتباط با زنان بی سرپرست فرا میخواند که باید همه افراد و نهادهای سیاسی، اقتصادی، قضایی و قانونگذار کشور برای انجام وظیفه و اجرای عدالت در مورد زنان بی سرپرست اقدام کنند.
معاون پژوهش حوزه علمیه خدیجه خاتون(س) شهر گتوند مطرح کرد: برای حمایت از زنان سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران حمایتهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، اشتغال، فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و... وجود دارد که در ادامه به نمونهای از آن اشاره میشود.
حمایتهای قانونی و حقوقی
وی ادامه داد: قوانین متعددی مانند قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱/۰۸/۲۴ در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که به حمایت از زنان خودسرپرست میپردازد، به پیروی از تعالیم اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست، زدودن آمار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.
خانم ابراهیمی گفت: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ و آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۴/۰۳/۲۳ در بند (ب) زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست قرار دارد که به حمایت از زنان میپردازد.
وی افزود: در نظام اسلامی، حمایت از زنان سرپرست خانوار یک وظیفه مهم است که از طریق ابعاد مختلفی از جمله قوانین حمایتی، تسهیلات اقتصادی، و اقدامات فرهنگی و اجتماعی دنبال میشود. این حمایتها با هدف توانمندسازی و بهبود وضعیت معیشتی این زنان و خانوادههایشان صورت میگیرد.
نهادهای حمایتی
معاون پژوهش حوزه علمیه خدیجه خاتون(س) شهر گتوند بیان داشت: سازمانهای دولتی شامل کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، همچنین نهادهای مردمی شامل موسسه های خیریه. این نهادها، خدمات متنوعی از جمله کمکهای مالی مانند، ارائه تسهیلات، تهیه جهزیه، خرید وسایل ضروری منزل، خوراک و پوشاک و...، آموزشهای مهارتی، و خدمات مشاوره ارائه میدهند.
بیمه و تأمین اجتماعی
خانم ابراهیمی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار مشمول بیمه و سایر خدمات تأمین اجتماعی هستند که این خدمات شامل حمایت های مالی در دوران بیکاری، بیماری و بازنشستگی است.
جمعبندی
وی در پایان مطرح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت از زنان سرپرست خانوار یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی است که این حمایتها با هدف توانمندسازی و بهبود زندگی این زنان و خانوادههایشان انجام میشود که شامل ابعاد قانونی و حقوقی، اقتصادی، و فرهنگی است.
انتهای پیام/
نظر شما