به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، لیلا استیری، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و رئیس اندیشکده سنا اظهار کرد: مسئولیت‌های خطیر زنان به‌عنوان همسر و مادر از تأثیر عمیق این قشر در فرازوفرود جامعه‌ی انسانی حکایت می‌کند لذا زنان به‌عنوان محور خانواده در تأمین سلامت اخلاقی و سعادت آن نقش ویژه‌ای بر عهده دارند.

پژوهشگر حوزه زنان افزود: زن در اسلام به‌عنوان رکن رکین خانواده و نیمی از پیکره اجتماع از جایگاه ارزشمند و والایی برخوردار است. زن می‌تواند با ایفای صحیح نقش همسری و با برقراری آرامش در محیط خانه و خانواده و همچنین با ایفای نقش مادری و تربیت صحیح فرزندان در مسیر الهی نقش عظیمی در رشد و تعالی خانواده و به دنبال آن در جامعه داشته باشد.

استیری با اشاره به اینکه  در قرآن کریم آیات متعدد در مورد زنان نازل گردیده که بیانگر اهمیت و اهتمام این کتاب مقدس به نقش زنان است گفت: ازآنجاکه زنان محور خانواده در تربیت فرزندان وایجاد آرامش در خانواده هستند، آرامش آنها و امنیت روحی وروانی زنان قطعاً به‌منظور دوام خانواده باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس اندیشکده سنا افزود: در خانواده‌ای که امنیت زنان برقرار است آن خانواده استحکام بیشتری دارد واعضای خانواده نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کنند. حتی در خانواده‌هایی که طلاق وجدایی رخ می‌دهد، حضور زن با رعایت تمام جوانب امنیت اقتصادی و اجتماعی بهتر می‌تواند به تربیت دیگر اعضا و ادامه زندگی کمک کند.

وی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص امنیت زنان گفت: رهبری فرمودند؛ اگر رفتار شوهر جوری باشد که زن را از این احساس امنیّت محروم کند، ‌زن احساس ناامنی کند، این مطلقاً قابل‌قبول نیست. و باید قوانین سختی دراین‌خصوص وضع شود وحتی ایشان اشاره‌ای به همین قانونی که در مجلس هست کردند و تاکید نمودند بایستی مجازات سختی متوجّه مردی بشود که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود می‌آورد؛ همچنین در بیرون از خانه.
 استیری ادامه داد: بر اساس این دغدغه‌ها بود که موضوع لایحه تامین امنیت زنان در دستور کار قرار گرفت و ازآنجاکه محتوای این لایحه جنبه پیشگیرانه دارد هدف از تصویب  این لایحه کمک به استحکام خانواده و آموزش عمومی، آموزش خانواده‌ها، آموزش سبک زندگی اسلامی در راستای جلوگیری از سوءرفتار علیه زنان و نیز حمایت از زنان آسیب‌دیده و در معرض ظلم  ودر نهایت به‌عنوان سندی برای حضور تأثیرگذار زنان در جامعه وخانواده است با تصویب این سند، ابزار دیپلماسی ما در گفتگو با جهان در حوزه زنان و خانواده قوی‌تر خواهد شد.

پژوهشگر زنان و خانواده خاطرنشان کرد: این سند بالای ۱۵ سال است مورد مناقشه وبحث است وهنوز در کشاکش دولت ومجلس قرار دارد واین نشان‌دهنده خارج‌شدن بحث از رویکرد حقوقی وقضایی وغالب شدن نگاه حزبی وجناحی است . چرا اختلاف بر سرنام لایحه باید باعث شود که اصل قضیه مورد بی مهری وبی توجهی قرار گیرد. این اختلاف و درگیری موجب می‌شود که در نهایت نیازها و چالش‌های واقعی زنان جامعه مغفول بماند لایحه‌ای که می‌توانست با طرح مصادیق خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده، گره‌ای از مشکلات زنان باز کند و نشانی از تلاش دولت و حکومت برای حمایت از زنان باشد، اکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

انتهای پیام/