به گزارش پایگاه خبری و ر سانه‌ای حوزه‌ها علمیه خواهران، تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و راهبردی، میان معاونت بانوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور و مؤسسه صیانت از حقوق زنان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در نشستی رسمی و با حضور مسئولان دو مجموعه، توسط فرزانه شکوری، معاون بانوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور و عطیه قشونی، رئیس هیأت مدیره مؤسسه صیانت از حقوق زنان، امضا شد.

هدف از این توافق، ارتقای سطح همکاری‌های نهادی و علمی در زمینه تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان و نیز پاسخ‌گویی مؤثر و مستند به ادعاهای حقوق بشری علیه کشور عنوان شده است.

این تفاهم‌نامه بر مبنای ضرورت ایجاد انسجام نهادی و تولید محتوای تخصصی برای مقابله با جنگ روایت‌ها در عرصه بین‌الملل تنظیم شده است.

در متن این سند، بر اهمیت ارتقای دانش و آگاهی مدیران و نخبگان کشور نسبت به مباحث حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه زنان، تأکید شده و توسعه ارتباط میان نهادهای مردمی و ساختارهای رسمی، به‌عنوان رکن اساسی نیازسنجی و وضعیت‌شناسی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

تفاهم‌نامه مذکور، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه اطلاع‌رسانی، پژوهش‌های میدانی، و تحلیل داده‌های اجتماعی را به‌عنوان ابزارهای کلیدی در شناخت واقعی وضعیت زنان و نیز پاسخ‌گویی مستدل و شفاف به نقدهای بین‌المللی قلمداد می‌کند.

بر اساس این توافق، همکاری‌های مشترک شامل طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی با موضوعات اولویت‌دار، گردآوری و تحلیل داده‌ها، انجام مطالعات اجتماعی مرتبط با حقوق زنان و نیز ارائه گزارش‌های راهبردی خواهد بود.

در این چهارچوب، ایجاد کمیته مشترک، برگزاری جلسات منظم نمایندگان دو نهاد و انعقاد قراردادهای اجرایی مستقل برای هر پروژه در نظر گرفته شده است.

رویکرد اصلی این تفاهم‌نامه، تسهیل فرآیندهای پاسخ‌گویی رسمی و هدفمند به ادعاهای حقوق بشری، تدوین اسناد دفاعی متقن، و نیز تبیین واقعیات اجتماعی و فرهنگی کشور در قالب‌های قابل عرضه در مجامع بین‌المللی است و در همین راستا، یکی از اهداف این همکاری، شناسایی و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و تقویت تعامل آن‌ها با نهادهای حاکمیتی عنوان شده است

این تفاهم‌نامه در قالب هفت ماده و دو نسخه رسمی تنظیم شده و از زمان امضا دارای اعتبار اجرایی است.

بر اساس مفاد آن، دو نهاد متعهد به پیگیری منظم اجرای بندهای تفاهم‌نامه و ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف اعلام‌شده خواهند بود.

امضای این سند، بخشی از راهبرد کلان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در تقویت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/